تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين إلى أقل من 10 في المئة للمرة الأولى منذ العام 2000 في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، وبدا أن قوة الدفع الناجمة عن نمو قياسي للائتمان تتلاشى سريعا، مما يثير مجددا التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.

ويقول محللون إن الانكماش الحاد في الاستثمار الخاص قد يمثل تهديدا لحجم النمو الذي تستهدفه الصين، والذي يتراوح بين 6.5 و7 في المئة هذا العام، ما لم تضخ الحكومة المزيد من الأموال في الاقتصاد، وذلك على الرغم من تنامي المخاوف العالمية من أن ديونا كبيرة بدأت تتراكم بالفعل على الصين.

وكان صندوق النقد الدولي أحدث جهة تعبر عن مخاوفها في مطلع الأسبوع، إذ قال إن على بكين أن تتحرك بسرعة لمعالجة مشكلة زيادة ديون الشركات التي يقدر الصندوق أنها تضخمت إلى نحو 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات أمس (الإثنين)، أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يعد محركا مهما لاقتصاد الصين، تراجع إلى 9.6 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يقل عن التوقعات بنمو يصل إلى 10.5 في المئة.

ومما يثير المزيد من القلق أن استثمارات الشركات الخاصة تباطأت لتسجل مستوى منخفضا قياسيا، في الوقت الذي تراجع فيه النمو إلى 3.9 في المئة من 5.2 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان، وإلى مستوى في خانة العشرات العام الماضي. ويشكل الاستثمار الخاص نحو 60 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في الصين.

وأظهرت بيانات أخرى أمس أن بكين ربما تكون قد شرعت بالفعل في تعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي، حيث زاد حجم الإنفاق الحكومي 17.6 في المئة في مايو/ أيار على أساس سنوي مقابل 4.5 في المئة في أبريل/ نيسان. وتصدر إعلانات بشكل شبه يومي الآن عن مشروعات كبيرة للبنية التحتية.

وتتراجع معنويات المستثمرين الدوليين تجاه الصين، إذ يخشون أن يكون النمو أبطأ مما تظهره البيانات الرسمية، مستندين إلى تزايد المؤشرات على انتهاج سياسات حماية تجارية. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدا في المئة في مايو/ أيار على أساس سنوي، وهو الهبوط الأول منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء شنج لاي يون خلال مؤتمر صحافي، إنه يتعين على الصين فتح القطاع العام بشكل أكبر لتعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الخاص، مضيفا أن هبوط أسعار النفط والفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية أثرا على الاستثمار الخاص. وتحمل المسئولون عناء القول بأن الحكومة ملتزمة بتقليص الفائض في الطاقة الإنتاجية، وبخاصة في الصناعات الثقيلة التي تعود إلى «الاقتصاد القديم» مثل الصلب والفحم.

وقالوا إنه تم خلق نحو 5.8 ملايين وظيفة جديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بما يخالف مسوح الأنشطة الخاصة التي تظهر أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة. وتقلص حجم الاستثمار في قطاع التعدين 16.4 في المئة، ما يرجح أن يكون هدف الحكومة المتمثل في استعادة توازن الاقتصاد بعيدا عن الصناعات الثقيلة لم يتغير. وزاد إنتاج المصانع ستة بالمئة في مايو مقارنة بقبل عام دون تغير يذكر عن أبريل/ نيسان وبما يزيد قليلا عن المتوقع.

ويعتقد محللون أن الإنتاج الصناعي تلقى دعما من إنفاق الحكومة على البنية التحتية وتعافي سوق العقارات، على الرغم من أن النمو في ذلك القطاع تباطأ هو الآخر.

وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية فقد تراجع الاستهلاك قليلا، حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 10 في المئة.