كشف رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن الجمعية ردت على خطاب لمجلس النواب بشأن اقتراح تعديلات قانونية تتيح فرض رسوم على الأراضي البيضاء (الأراضي الفضاء)، إذ أبدت الجمعية رفضها القرار لما له من تبعات اقتصادية.

وأبلغ الأهلي «الوسط» أن الجمعية أجرت ثلاثة لقاءات جمعت عقاريين وشركات تطوير عقاري إلى جانب مستثمرين كما تم الاستماع إلى رأي خبير قانوني، كما قامت باستبيان إلكتروني، إذ خلصت النتائج إلى أن 80 في المئة يرفضون مقترح فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

ونص الاقتراح بقانون الذي رفع في مجلس النواب نهاية العام الماضي على فرض رسوم بواقع 1 في المئة على الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، فيما يبدو أنه خطوة للحذو بالمملكة العربية السعودية التي اتخذت خطوة مشابهة.

وفي أسباب رفض الجمعية للقانون، أوضح الأهلي أن البحرين تختلف عن طبيعة المملكة العربية السعودية في طبيعة الأراضي، إذ أن الأخيرة يوجد بها مساحات أراضٍ واسعة في نطاق خارج المدن وهو المقصود من التشريع في السعودية، وأن البحرين لا توجد بها أراضٍ يستحوذ عليها أفراد بالكيلومترات.

كما أوضح الأهلي أن نحو 70 في المئة من ملاك الأراضي ينتظرون تصنيف أراضيهم أو تخطيطها أو هي واقعة في حزام أخضر وقد تكون لورثه «الكثير من المستثمرين يسعون بجهد لتخطيط وتقسيم الأراضي التي بحوزتهم لبيعها».

وتنتقد شركات عقارية باستمرار بطء تخطيط الأراضي التي تتيح تقسيم الأراضي الكبيرة وبيعها في السوق لزيادة المعروض من الأراضي، في حين ينتقدون بطء وصول الخدمات الأساسية للمناطق المخططة.

وأشار الأهلي إلى أن الأراضي المحيطة بالزنج وعذاري مثلاً تقع في الحزام الأخضر والتي كانت لسنوات طويلة لا يمكن تعميرها لوقوعها في نطاق هذا الحزام، قبل أن يتم السماح أخيراً بالبناء وسط قيود، إذ تشكل نسبة البناء في هذا الحزام 30 في المئة في حين تبلغ نسبة المساحة المزروعة أو الخضراء 70 في المئة.

ونبّه الأهلي إلى أن المقترح الذي تم رفعه من مجلس النواب بشأن رسوم الأراضي البيضاء، كان عامّاً، ولم يُعْطِ تفاصيل تتناسب مع طبيعة تصنيفات الأراضي، لافتاً إلى أن تصنيف AG مثلاً، وهي عادة تستخدم في المجمعات السكنية الزراعية لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، وبحكم المقترح فإنّ جميع ملاك هذه الأراضي عليهم دفع رسوم وهذا يعني أن الكثير من الأراضي في الجنبية وباربار سيتم فرض رسوم عليها.

وأبدى رئيس جمعية البحرين العقارية استغرابه من استثناء المتقرح بالتعديلات القانونية ملاك الأراضي من مواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الاستثناءات عادة في القوانين والتفضيل يكون للمواطنين.