عقدت لجنة المقاهي والمطاعم بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الأول برئاسة أحمد صباح السلوم، حيث قدمت الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة شرحاً عن أهم المواد المتعلقة بعمل اللجان واللائحة التنفيذية لعمل اللجان، كما قامت بمناقشة خطة عملها والتطرق إلى أهمّ الأنشطة والفعاليات التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وتمَّ خلال الاجتماع، الذي عقد مؤخراً ببيت التجار، بحث عدد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع الحيوي في البحرين أبرزها ما يعانيه القطاع من عوائق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها: وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل، كما تم تحديد فريق عمل لوضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وأولويات برنامجها، إلى جانب التركيز على وضع تصنيف للمطاعم والمقاهي، وبحث حقوق الامتياز لسوق المطاعم وتسويقها خارج البحرين، إضافة إلى تأسيس شركة إدارية للمطاعم، والتطرق إلى تنظيم دورات لخدمة القطاع في البحرين.

وأكد السلوم أن اللجنة تعتزم التواصل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لخدمة هذا القطاع من خلال حل كافة التحديات والمعوقات، مشيراً إلى أن هذا القطاع الهام يلعب دوراً حيويّاً وفعالاً في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال: «إن اللجنة تنوي رفع مقترح لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لعمل تصنيف جديد لجميع المطاعم والمقاهي العاملة في البحرين، بحيث يتم تصنيفها على مستويات ترتبط بعدد من المعايير الأساسية مثل مستوى الخدمات ومؤهلات الطّاهي (الشيف) الرئيسي للمطعم وخبرته، ونوعية الأدوات المستخدمة، وجودة الأطعمة، ومساحة المطعم وعدد الطاولات، وغير ذلك من معايير ستتولاها شركة متخصصة في هذا المجال، وبناء عليه سيتم الاقتراح على وزارة الصناعة والتجارة أن كل مستوى من هذه المستويات تكون له رسوم معينة، ولا يقتصر الأمر على تصنيف سياحي وغير سياحي فقط؛ لأن في هذا التصنيف إجحاف ببعض المطاعم وعدم مراعاة لتفاوت المستويات الكبيرة في القاعدة العريضة من المطاعم البحرينية».

وأوضح رئيس اللجنة أن هناك مقترحاً آخر يتعلق بتأسيس شركة بمساهمات من العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم لتطوير الخدمات التي تقدم لأعضاء الغرفة من منتسبي هذا القطاع، وخاصة صغار المطاعم والمقاهي مثل الخدمات المتعلقة بالشراء الجماعي والمحاسبة والتدريب وغير ذلك.

أما الفكرة الثالثة التي تنوي اللجنة التركيز عليها في المرحلة المقبلة فهي تسويق العلامات التجارية البحرينية في قطاع المطاعم إقليميّاً وعالميّاً والخروج بها من الحيز الضيق بالسوق المحلي إلى آفاق أرحب، بحيث تكون صورة جيدة للاقتصاد االبحريني في الخارج، مشيرا إلى أن هذه العلامات أيضا سيتم اختيارها ومساعدتها وفقاً لمعايير معينة.