خلص تقرير خاص ببرنامج التحول الوطني 2020 إلى أن البرنامج يبشر بعهد جديد يتبنى سياسة شاملة لإصلاح الاقتصاد السعودي، وأن يساهم في ضبط العجز في الموازنة.

ووفقاً لصحيفة «الحياة»، اليوم الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2016)، فإنه وبحسب التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن الشركة عدلت توقعاتها لعجز الموازنة السعودية للعامين 2016 - 2017، ليكون 283 مليار ريال (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) و210 مليارات ريال (8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) على التوالي.

وقالت إن ارتفاع عائدات الخام نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز، كما يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في الموازنة بوتيرة أسرع؛ ما يساهم بشكل ملاحظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج التحول الوطني يستهدف وضع موازنة متوازنة بحلول العام 2020، إذ رجح التقرير أن وتيرة ضبط المصروفات تتماشى مع الأهداف بعيدة المدى المحددة في برنامج التحول الوطني. وأشارت إلى أن كلفة برنامج التحول الوطني الإجمالية التي سيتحملها القطاعان العام والخاص تبلغ نحو 447 مليار ريال، تتحمل الحكومة منها 268.4 مليار ريال، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المئة المتبقية، والتي تعادل 179 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.