أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي مواصلة بلاده تطبيق العدالة وأحكام القانون بلا هوادة أو تهاون في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والتنظيمات المتطرفة والمحرضة على الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج، حفاظًا على أمن واستقرار البحرين وسيادتها وسلامة مواطنيها، وصون مكتسباتها التنموية والإصلاحية في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف في تصريحٍ لـ«الشرق الأوسط» أن البحرين بفضل تماسك وصلابة شعبها وعروبتها ووحدتها الخليجية ستظل عصية على الإرهابيين والمخربين والتدخلات الخارجية، ولن تسمح بتمرير أي مؤامرات طائفية أو عنصرية تستهدف استقلالها الوطني أو عرقلة مسيرتها الديمقراطية والاقتصادية أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن البحرين لن تسمح بأي مؤامرة ضد الخليج العربي، فالبحرين هي الحصن المنيع لأمن الخليج العربي.

وشدد على أن بلاده كانت وستبقى مملكة التسامح والديمقراطية والتعايش بين جميع الأديان والمذاهب والحضارات، وستتصدى بحزم لأي تنظيمات إرهابية أو جماعات موالية إلى الخارج تسعى إلى استغلال موقعها الاستراتيجي أو أجواء الانفتاح الديمقراطي في إشعال نار الفتنة الطائفية أو زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين بأعمال إجرامية مخالفة لكل القيم الإنسانية والتعاليم الدينية.

وأوضح أن تكريس سلطة القانون وفرض المحاكمة العادلة بحق الخارجين على الشرعية مطلب شعبي نابع من القيم الوطنية والالتـزام بالدستور والمواثيق الدولية في حظر التنظيمات الخاضعة لمرجعيات سياسية غير وطنية لا تستهدف الخير ولا التقدم ولا الأمان لهذا الشعب، وتعمل على إثارة الفوضى والإرهاب والفتنة الطائفية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، وتوظيف دور العبادة ووسائل الإعلام الأجنبية والمواقع الالكترونية في خدمة مخططاتها.

وأكد الرميحي أن البحرين ماضية في ترسيخ الإصلاح السياسي وسيادة القانون، وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني والتي تمارس أعمالها بحرية بشرط احترام الدستور والقانون والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العمل على أسس وطنية وليست طائفية وبوسائل سلمية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، والمحافظة على استقلال وأمن البحرين، وصون الوحدة الوطنية، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة أجنبية، وحماية الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم.