قال المحامي فهد المحمود إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر السيدهاشم الرفاعي، غرمت مدير ومدرب بإحدى شركات الغوص المعروفة، ألف دينار بعد إدانته بواقعة الغش التجاري، وأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة المدنية لتفشل في الادعاء بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه غشَّ عمداً السلعة المبينة بالأوراق وخدع المجني عليه في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية. وتتمثل وقائع البلاغ، كما صرح وكيل المجني عليه المحامي فهد المحمود، في أنه في غضون شهر أبريل/ نيسان العام 2015 اتفق المجني عليه مع المتهم، على قيام الأخير باستيراد جهاز «كمبريسر» جديد الصنع خاص بتعبئة أسطوانات الغوص بإجمالي مبلغ قدره 7850 ديناراً، حيث سدد المجني عليه نصف قيمة «الكمبريسر»، على أن تتحمل شركة «تمكين» سداد باقي المبلغ، وأكد شهود الإثبات والخبير الفني المنتدب من جانب النيابة العامة قيام المتهم بالتلاعب عند تسلمه جهاز «الكمبريسر» من جمارك البحرين بأن أخذ الجهاز إلى محله الخاص وقام بفتحه واستبدل القطع الجديدة بقطع قديمة ومستهلكة وغير صالحة للاستخدام، وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في تقريره.

وأضاف المحمود أن الخبير في ختام تقريره، أكد أن استبدال هذه القطع بقطع مستهلكة يشكل خطورة شديدة على كل من يستعمل هذا الجهاز، وأن المتهم لديه من الدراية الكافية بالخطورة المترتبة على هذا الاستبدال، إذ إنه يمتلك العديد من الشهادات وسنوات الخبرة التي تؤهله بجدارة لمعرفة تبعات هذا الاستبدال.

هذا، وتصل عقوبة جريمة الغش التجاري إلى الحبس لمدة سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.