أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية أنها تمر بـ "كارثة" مالية واعترفت بمشكلات فيما يتعلق "بالوفاء بالتزاماتها" في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في الخامس من أغسطس/آب.

وجاء في هذا الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة أن ريو دي جانيرو، ثاني أغنى ولاية في البلاد، تواجه "أزمة اقتصادية طاحنة" تعزى إلى النقص الحاد في عائدات الضرائب.

وأقر حاكم الولاية المؤقت فرانسيسكو دورنييس إن الأزمة "تعوق الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية للعام 2016 والألعاب الأولمبية للمعاقين".

وسيسمح هذا الإعلان الرسمي لحكومة الولاية بتبني إجراءات غير عادية من أجل توفير الخدمات العامة اللازمة وتغطية النفقات.

وحذرت من أن عدم فعل ذلك من شأنه المخاطرة بـ "انهيار كامل للأمن العام والصحة والتعليم والنقل ورعاية البيئة".