أعدّت البحرين مسودة قانون جديد يُعَدُّ الأول من نوعه من حيث شموله الكثير من القضايا العقارية القديمة والمستحدثة والذي من شأنه أن يشكل إطاراً تشريعيّاً لمختلف الأنشطة العقارية في البلاد بما فيها أنشطة التطوير العقاري التي تنامت بسرعة في السنوات الماضية. ومن بين أهداف الحكومة من القانون الجديد إنشاء مؤسسة جديدة تتولى تنفيذ القانون الشامل، ومن بينه مشاريع التطوير العقاري أو «البيع على الخارطة»، والتي نشأ عنها بما يُعرف بقضية «المشروعات العقارية» التي لاتزال حاضرة إلى الآن على رغم إصدار تشريع حكومي خاص يعالج هذه المشكلة.
وستتولى هذه المؤسسة وضع إجراءات وقواعد الترخيص لمشروعات التطوير العقاري والترخيص للمطورين.
الوسط - علي الفردان
أعدّت البحرين مسودة قانون جديد يُعَدُّ الأول من نوعه من حيث شموله للكثير من القضايا العقارية القديمة والمستحدثة والذي من شأنه أن يشكل إطاراً تشريعيّاً لمختلف الأنشطة العقارية في البلاد بما فيها أنشطة التطوير العقاري التي تنامت بسرعة في السنوات الماضية.
ومن بين أهداف الحكومة من القانون الجديد إنشاء مؤسسة جديدة تتولى تنفيذ القانون الشامل ومن بينه مشاريع التطوير العقاري أو «البيع على الخارطة» والتي نشأ عنها بما يُعرف بقضية «المشروعات العقارية» التي لا تزال حاضرة إلى الآن رغم إصدار تشريع حكومي خاص يعالج هذه المشكلة.
وستتولى هذه المؤسسة وضع إجراءات وقواعد الترخيص لمشروعات التطوير العقاري والترخيص للمطورين.
كما سيوكل للمؤسسة اقتراح الرسوم وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة ومشاريع التطوير العقاري ومكاتب الدلالة والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقار ورسوم تجديدها.
وعلى الرغم من إقرار قانون للتطوير العقاري ينظم عملية البيع على الخارطة العام الماضي واستحداث سجل لمشروعات التطوير وغيرها من الأمور المنظمة، إلا أن القانون لم يرَ طريقه للتنفيذ، حيث يرى عدد من العقاريين أن الحكومة وضعت الحصان قبل العربة، بمعنى أنه كان ينبغي أن يتم تحدد مؤسسة محددة لتنفيذ القانون بدلاً من إيجاد القانون دون وجود مؤسسات وآلية واضحة للتنفيذ.
ومن المقرر أن يلغي القانون الجديد الأشمل، قانون التطوير العقاري الذي صدر في 2015 وقانون تنظيم الدلالة (الوساطة) الذي صدر في 1976 ومواد من أحكام ملكية الطبقات والشقق من القانون المدني، كما سيناقش القانون عدة أبواب من بينها إطار تنظيمي للوساطة العقارية والتثمين العقاري والرهن والتسجيل وغيرها من الأمور.
وبعد شهر من صدور القانون رسمياً، من المتوقع أن يتم تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، إذ تكون لها الشخصية الاعتبارية وتُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويصدر مرسوم بتنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته، وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته وكافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة.
ومن مهام مؤسسة التنظيم العقاري وصلاحياتها هي تولّي مباشرة جميع المهمات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البحرين، تتضمن وضع خطة وطنية بشأن القطاع العقاري، وجمع وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع العقاري بحيث تكون المؤسسة مصدراً رئيسياً المعلومات التي تخص الشأن العقاري، واقتراح برنامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع.
كما ستعنى المؤسسة بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري.
ومن بين الأمور التي ستطلع بها المؤسسة من أجل تنفيذ القانون، وضع قواعد وإجراءات منح تراخيص أنشطة ومشاريع التطوير العقاري، ومنح المطورين العقاريين تراخيص مزاولة الأعمال، واقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة.
العدد 5036 - الإثنين 20 يونيو 2016م الموافق 15 رمضان 1437هـ
