أعرب مجلس الشورى عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها مملكة البحرين منذ عقد ونصف لحظة تدشين عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروع الإصلاح مجسداً في ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بكامله، معتبراً أن هذا المنطلق هو الأساس للاستقرار، وإرساء دعامات الأمن والأمان، ووضع الاعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة للنأي بها عن الانعكاسات السلبية التي تلحق الأضرار بالمصلحة الوطنية.
وقال المجلس إنه في الوقت الذي يؤكد دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية، ليعرب عن أسفه العميق وقلقه البالغ من محاولات استغلال حرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، والاستقواء بالخارج.
وأكد مجلس الشورى وقوفه خلف قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار، وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على أمن واستقرار مملكتنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها وأهلها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.
