دعا الخبير المصرفي خالد جناحي البحرين إلى فرض ضريبة على ثروات الأغنياء كحلول «آنية» للسيطرة على العجز المالي الناتج عن تدهور أسعار النفط.

واعتبر جناحي ما وصف بأنه «ضريبة الثروة» ستشكل نوعاً من الامتنان على الفرص التي منحتها البلاد لأصحاب الثروات، والتي مكنتهم من تحقيق هذه الثروات.

وذكر جناحي في حديث للصحافيين على هامش احتفال شركة «نسيج» بشهر رمضان المبارك في فندق قصر العرين «كدول ريعية من الخطأ أخذ ضريبة من الناس، فبدلاً من أن تأخذ ضريبة مضافة على الناس يمكن أخذ ضريبة على الأصول وكم يملك الشخص».

ورأى الخبير المصرفي البحريني البارز «في البحرين يمكن أخذ 1.5 في المئة سنوياً على الأصول التي تبلغ قيمتها مليوني دينار فما فوق، ولكن يجب أن يشمل ذلك الجميع، وطبعا تطبيقه ليس بسيطا، ويتطلب إدارة وتدقيقا».

ومضى بالقول «في الدول الريعية أنا ضد ضريبة الدخل، وهذه ضريبة على كم تملك، وهناك أناس لديها أراضي وأملاك».

وعن المنافع التي ستعود من هذه الضريبة قال جناحي: «الضريبة على الثروة في أي دولة من دول الخليج، ستشكل رقما كبيرا جداً، وسيغطي مشاكل الدولة، وسيساهم في عودة التصنيفات بطريقة سريعة».

حلول سريعة الذوبان

وقلل الخبير المصرفي من نتائج هيكلة الدعم الحكومي على السلع والخدمات لتقليص النفقات، معتبراً أنها حلول «سريعة الذوبان»، ودعا البحرين لتبني استراتيجية طويلة الأمد لتغيير بنوي في الاقتصاد، الذي اعتبره اقتصادا ريعيا شأنه شأن الاقتصادات في دول المنطقة.

ورأى جناحي أن تطبيق رؤية 2030 من شأنه تحقيق الكثير في الاقتصاد الوطني، إلا أنه أشار إلى ضرورة ألا تكون رؤية على الورق فقط، بل أن تصحبها خطوات للتطبيق على أرض الواقع.

رفض الخبير المصرفي خالد جناحي اتهام وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آندر بورز»، والتي أعطت تصنيف «خردة» للبحرين، بأنها بالغت في التصنيف أو أعطت تصورات غير صحيحة.

ورأى جناحي أنه ينبغي على المسئولين تفهم نظرة الوكالة التي استندت على أرقام واقعية، والاعتراف بـ «أننا السبب في الوصول إلى درجة التصنيف الرديئة».

وطالب الخبير المصرفي البحرين بتبني خطوات من أجل رفع التصنيف، معتبراً أن البحرين يمكنها ذلك، إذ إن تطبيق الضريبة على الثروة سيدفع تصنيفات البحرين للارتفاع.

وقال جناحي: «لسنا مع الوكالة، ونستغرب اليوم عندما نرى المصرفيين والمسئولين ينتقدون هذه الوكالات، وأحد مشكلات 2008 هي صناديق الرهن العقاري، والكثير ممن وضعوا أموالهم في هذه الصناديق بما فيها بنوك في البحرين، كانت هذه الصناديق مصنفه AAA، وكان الجميع مرتاحا، ولكن الكثير من البنوك خسرت أموالها».

وتابع «الآن نسمع المسئولين ينتقدون هذه الوكالات ويتهمونها بأنها لا تتقن عملها، العواطف والعمل المصرفي لا يسيران مع بعضهما، فلنكن واقعيين، فسعر النفط هبط والإيرادات لم تنخفض، وهناك عجز في ازدياد مستمر، وإذا لم تقم بتعديل الأمور وتظهر لمؤسسات التصنيف أن هناك خطوات، فإن ذلك سيقودها لخفض التصنيف».

لكنه عاد ليقول: «تصنيف البحرين على أنه خردة مستغرب، لكن أعتقد أنه كان هناك وعود لتثبيت التصنيف على الاستثماري، ولكن هذه الوعود لم تحقق، وتم تخفيض التصنيف درجتين، وهذا كان صعبا جداً».

80 في المئة من اقتصاديات الخليج بيد الحكومات

وبدا جناحي متفائلا بخصوص استرجاع البحرين تصنيفاتها الائتمانية «لن نرجع بالكلام ولكن بالعمل، ويجب أن نرى أن الاقتصاد الخليجي ككل بين 80 و90 في المئة بيد الحكومات، وهذه الأيام راحت، والمفروض أن يكون 70 في المئة من الاقتصاد بيد القطاع الخاص وهذا هو التحول، وأن تكون الحكومة مشرعا ومشرفا، ويمكن أن تأخذ ضرائب».

وشخص جناحي المشكلة التي تعاني منها دول المنطقة «نحن دول ريعية، ونريد التعامل على أننا دول غير ريعية، يجب أن يكون هناك شخصية واحدة، وبكل صراحة هذه مصيبة، لكن هذا الموضوع سيتغير، وكلما كان ذلك أسرع كان أفصل للجميع».

دبي الأفضل خليجياً

في تنويع الدخل

وفي معرض رده على استفسار لأحد الصحافيين بشأن تصنيف الأفضل خليجيا في تنويع مصادر الدخل، أوضح جناحي أن تجربة دبي تعتبر الوحيدة في تنويع مصادر الدخل، وأنه يمكن مقارنتها مع مدن عالمية «التنويع معتمد على العقار بطريقة أو بأخرى، وهناك نظرة صحيحة لسمو الشيخ محمد بن راشد».

واستشهد الخبير المصرفي بشأن الفرص التي تمثلها دبي للكثير من الحالمين حول العالم بتكوين ثروة «اليوم ستجد أن هناك 31 بليونيرا معظمهم من الهنود والباكستانيين، هناك انفتاح، فكم بليونير غير بحريني في البحرين أو غير قطري في قطر أو غير كويتي في الكويت، دبي أعتقد أنها جزء من الاقتصاد العالمي، ويمكن مقارنتها بلندن وهونغ كونغ».

وأضاف «البحرين كانت في الماضي مركزا إقليميا للمال والأعمال في المنطقة، لكن الكثير من هذا انتقل إلى دبي، ولا نستطيع مثلا لوم دبي بل نلوم أنفسنا، واليوم إذا قلنا إن 25 في المئة من أصول البنوك في البحرين نزلت من 2008، فلا نستطيع لوم القطاع المصرفي، ولكن يجب أن تلوم نفسك، وهذا ينطبق على التصنيف، لا نستطيع أن نلوم الوكالة على التصنيف، عليك أن تلوم نفسك، فأنت من وصلت إلى هذه المرحلة».

رؤية 2030

وبالعودة إلى التنوع الاقتصادي، يرى جناحي، أن الترتيبات والتصنيفات بين الدول ليست مهمة، فالمهم هو استثمار الأموال التي تحصلها الدول في الإنتاج.

وأشار جناحي إلى أن إعلان المملكة العربية السعودية لرؤيتها للعام 2030، يشكل بارقة أمل للشباب لغد أفضل على الصعيد الاقتصادي، إلا أنها يجب تقترن بالفعل.

وتطرق جناحي إلى رؤية البحرين 2030 التي تطرح فكرة التنافس العادل بين الجميع «اليوم مع الوضع الحالي، هل نرى تكافؤ فرص وتنافسا شريفا! وتحدثنا عن مشروع نسيج مع الحكومة كأول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السكن الاجتماعي في العالم العربي، قمنا بعملنا كما ينبغي، لكن هناك مشاريع تطرح بدون مناقصات فأين التنافس الشريف؟».

وبالعودة إلى رؤية السعودية 2030، أشار جناحي إلى أن تحديد الرياض لسعر 30 دولارا للبرميل، كسعر متوقع لـ 15 سنة المقبلة كانت نظرة موفقة وسليمة.