قال مسئول في شركة «نسيج»، المملوكة لمصارف وشركات بحرينية، إن الشركة تقدمت بمطالبات بملايين الدولارات إلى وزارة الإسكان البحرينية للحصول على تعويضات تتعلق بمشروعين إسكانيين في «الشمالية» و«اللوزي».

وأبلغ العضو المنتدب لشركة «نسيج» محمد خليل السيد الصحافيين أن الشركة تكبدت تكاليف إضافية لتشييد آلاف الوحدات السكنية في المشروعين الإسكانيين لحساب وزارة الإسكان، وذلك بسبب تغييرات في المواصفات الفنية لشبكة المجاري، وتأخر الحصول على الموافقات ما أدى إلى تأثر سرعة الإنجاز. وأوضح السيد أن الشركة عانت من تغييرات في المواصفات الفنية للبنية التحتية إلى جانب تأخر إخلاء أراض تابعة للمشروعين ما استدعى من الشركة الحصول على مطالبات من وزارة الإسكان التي اتفقت مع الشركة في أول مشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

وبخصوص طبيعة هذه المطالبات أوضح السيد، الذي كان يتحدث على هامش احتفال أقامته الشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أنها مطالبات مالية وأخرى تتعلق بتأخير موعد تسليم الوحدات الإسكانية في المشروعين.

وفي 2012 وقعت وزارة الإسكان مع «نسيج» عقد اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لبناء نحو 4100 وحدة سكنية بكلفة تفوق 200 مليون دينار بينها 3100 وحدة سكن اجتماعي في المدينة الشمالية واللوزي والبحير قبل أن يتم استثناء المشروع الأخير من الاتفاقية ليتقلص عدد الوحدات في الاتفاقية إلى أقل من ثلاثة آلاف وحدة، بينها 2450 وحدة ستسلمها إلى وزارة الإسكان مباشرة في الموقعين، في حين تولت الشركة بيع وحدات اقتصادية في الشمالية تحت اسم «جمانة» تمثل قيمة أتعابها الإدارية وكلفة الحصول على التمويل.

عراقيل كثيرة

وتحدث السيد عن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان والذي أبرمته «نسيج» مع وزارة الإسكان، موضحاً أنه أول مشروع PPP في الخليج في هذا المجال.

وأكد أن القضاء على أكثر من 50 ألف طلب للسكن الاجتماعي مسجل في وزارة الإسكان، يتطلب تضافر جهود القطاعين وتذليل العراقيل لنجاح هذه الشراكة.

وأشار إلى أن الرغبة كانت لدى المسئولين بتكرار اتفاقية «نسيج»، لكنه استدرك «على أرض الواقع كانت العراقيل كبيرة ومن أهمها الموافقات البطيئة والبيروقراطية الشديدة».

وأوضح أن هذه العراقيل أثرت على مستوى الإنجاز، مبيناً أن «المشروع شمل البناء الرئيسي والبنية التحتية، نعم لننتظر تراخيص البناء لتشيد الفلل، ولكن موضوع البنية التحتية موضوع آخر، فهناك خدمات تحت الأرض وكابلات، فلا نستطيع البدء في البنية التحتية دون الحصول على التراخيص، لذلك تأخرت أعمال البنية التحتية وخصوصا في اللوزي».

مطالبات مع وزارة الإسكان

وأضاف العضو المنتدب لشركة نسيج «قدمنا مطالبات إلى وزارة الإسكان، تتعلق بالتغيير في اللوائح والمعايير فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي ومطالبات تتعلق باحتلال الأرض في اللوزي». ومضى بالقول: «المطالبات تتلخص في أننا تكبدنا تكاليف إضافية، وتكبدنا تأخيراً في المشروع».

وبين أن الشركة في مفاوضات مع وزارة الإسكان بخصوص هذه المطالبات «نعتقد أننا لدينا مطالبات على أسس صحيحة ولأسباب صحيحة؛ لأن الاحتلال لايزال موجوداً، وأن التغيير في المعايير لشبكة الصرف الصحي واضح، وجميع الاستشاريين في القطاع الصحي يرون هذا التغيير». وعن قيمة هذه المطالبات أوضح السيد «لا نستطيع ذكر أرقام لكنها بالملايين (...) مشروع مثل هذا، عندما يطرأ تأخير شهر أو شهرين، فالمقاولون سيطلبون نظير تكاليفهم».

وأشار إلى أن المطالبات تنطوي على مطالبات مالية كما تطلب «نسيج» مدداً زمنية من وزارة الإسكان.

تسليم مشروعي «الشمالية» و«اللوزي»

وقال العضو المنتدب لشركة «نسيج» إن الشركة تحاول الضغط على المقاولين من أجل إنجاز المشروع «نأمل أن يتم تسليم أولى الوحدات الإسكانية بنهاية (يوليو/ تموز المقبل)؛ لكي يتم تسليمها إلى وزارة الإسكان وذلك على مراحل».

أما فيما يتعلق في المدينة الشمالية، فإن «نسيج» تطمح لتسليم أولى الدفعات بنهاية (أكتوبر/ تشرين الأول المقبل) ليبلغ إجمالي الوحدات بين 600 و700 وحدة نهاية العام.

أما مشروع الوحدات الاقتصادية 165 وحدة سكنية (جمانة) فسيتم تسليمه قبل نهاية العام الجاري.