انهارت الأسواق المالية ولاسيما في أوروبا، أمس (الجمعة)، تحت وقع صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 1985.

وكانت البورصات والمصارف الأوروبية الأكثر تأثراً في هذا اليوم الأسود مع تسجيل تراجع يماثل ما حصل يوم اعلان إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي في 2008.

وفي منتصف النهار تراجعت بورصة باريس بنحو 8 في المئة وفرانكفورت بأكثر من 7 في المئة تقريباً ولندن بنحو 5 في المئة.

وسجل مصرف «دويتشه بنك» تراجعاً بنحو 14 في المئة مثل «كريدي اغريكول» (الائتمان الزراعي)، و «بي ان بي باريبا» بأكثر من 16 في المئة بينما تراجع «سوسييتيه جنرال» بنحو 20 في المئة.

وقال مدير الأسهم الدولية لدى شركة هندرسون غلوبال انفستورز الاستثمارية لـ «فرانس برس»: «أنها صدمة كبيرة جداً للأسواق وزلزال بالنسبة لبريطانيا ستنتشر تبعاتها ولا شك خارج حدود بريطانيا مع تأثير مباشر قد يدوم على التبادلات التجارية وكل الأصول المالية».

وقال المحلل في مجموعة «اي تي اكس كابيتال» جو راندل: «إنها واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ (...) كل العالم سيشعر بانعكاساتها. يصعب تقدير حجم الأضرار ولكنه سيكون على الأرجح أكبر من كل الأحداث التي حصلت منذ إفلاس ليمان براذرز».

منذ بدء حملة الاستفتاء كانت الأسواق تخشى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يترتب عليه من انعكسات كارثية على الاقتصاد الأوروبي والعالمي وأيضاً على عالم المال. وبعد أن ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 1.50 دولار عند إغلاق مراكز الاقتراع، عاد وتراجع في البدء إلى ما دون 1.45 دولار ثم إلى 1.40 دولار قبل أن يواصل انهياره إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1985 ليصل إلى 1.3229 دولار ويفقد أكثر من 10 في المئة من قيمته خلال النهار.

وفي منتصف النهار، كان سعر الجنيه يقارب 1.3708 دولار.

في موازاة ذلك، سجلت القيم المرجعية مثل الين وأونصة الذهب ارتفاعاً كبيراً بينما تهافت المستثمرون على سوق السندات. وارتفع الذهب إلى أعلى قيمة له منذ عامين.

وسجلت سندات الدين الألمانية «بوند» نتيجة سلبية كما كانت فائدة الاقتراض على عشر سنوات في فرنسا وبريطانيا عند أدنى مستوى تاريخي بينما أهمل المتعاملون سندات ديون الدول الأضعف اقتصادياً.

المصارف المركزية مستعدة للتدخل

أمام هذا الانهيار، أعلن «بنك إنجلترا» استعداده لـ «ضخ 250 مليار جنيه إسترليني» (326 مليار يورو).

بدوره، أبدى المصرف المركزي الأوروبي استعداده لتوفير «السيولة اللازمة عند الضرورة باليورو والعملات الأجنبية»، وقال إنه سيتحمل مسئولياته إزاء ضمان استقرار الأسعار والقطاع المالي في منطقة اليورو.

في الصباح، ومع انهيار الأسواق الآسيوية، أعلن بنك اليابان «استعداده لضخ السيولة» بالتشاور مع المصارف المركزية الأخرى للحد من الأضرار في الأسواق المالية.

ولكن ذلك لم يمنع بورصة طوكيو من الإغلاق بتراجع ناهز 8 في المئة عند الإقفال.

وخسر عملاقا تصنيع السيارات اليابانيان «تويوتا» و «نيسان» اللذان لديهما مقرات في بريطانيا أكثر من 8 في المئة.

وتأثر النفط أيضا مسجلاً تراجعاً بأكثر من 6 في المئة في التبادلات الإلكترونية في آسيا مع تسجيل تراجع قوي في باقي الأسواق.

وإن كانت بعض شركات إدارة الأسهم على غرار أكبرها عالمياً الأميركية «بلاكروك» سعت إلى طمأنة المستثمرين من خلال جعلهم يرون في هذه التحركات «فرصا» للاستثمار، فإن الشكوك والحيرة هي أكثر ما يثقل كاهل الأسواق.

وتقول شركة «الاينز غلوبال انفستورز» إنه «بالطبع يمكن أن نتوقع أن تقيم بريطانيا علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ولكن هذه العملية ستأخذ وقتاً وتتطلب جهوداً جبارة. في هذه الأثناء ستظل السوق تحت رحمة الشكوك و«على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لاجتياز الكثير من المطبات».