ذكر تقرير إحصائي لمصرف البحرين المركزي أن موجودات المصارف العاملة في البحرين، بالعملة البريطانية (الجنية الإسترليني) تعادل نحو 1.5 مليار دينار، منها 340 مليون دينار لمصارف التجزئة، و1.2 مليار لمصارف الجملة.

وفصلت التقرير وهو آخر إحصائية يصدرها المركزي، أن موجودات مصارف التجزئة البحرينية بالعملة البريطانية تعادل 340 مليون دينار، وتشكل نحو 1.1 في المئة من إجمالي موجوداتها، وما يعني عملياً أن تأثير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكوناً محدود على المصارف البحرينية.

وفيما يتعلق بمصارف الجملة، فإن موجوداتها بالعملة البريطانية تعادل نحو 1.2 مليار دينار، وتشكل نسبة 2.8 في المئة من إجمالي موجوداتها، وهي نسبة صغيرة تعطي مؤشراً عن مدى تأثرها من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتأثير السلبي المحدود على المصارف البحرينية قد يحدث في حال انخفض سعر العملة البريطانية أمام الدولار لمدة طويلة، وبالتالي البنوك التي لديها استثمارات بالعملة البريطانية عندما تريد تحويل الجنية إلى الدولار ستتكبد خسائر صرف العملة.

أما التأثير الإيجابي سيكون للبنوك التي لديها قروض بالعملة البريطانية، إذ إنها ستحول الدينار البحريني أو الدولار الأميركي إلى جنيه إسترليني، وستستفيد من فارق صرف العملة، بين الوقت الذي أخذت فيه القرض، وبين الوقت الذي ستدفع فيه القرض.

من جهة أخرى، في بريطانيا حذر ممثلو البنوك والشركات العاملة في بريطانيا وخارجها، من تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولاسيما أن تبعاته تتجاوز القارة الأوروبية وتسمم مناخ العمل والاستثمار العالمي.

ويبرز في مقدمة هذه التبعات غياب الوضوح وزعزعة الثقة بمستقبل العمل والاستثمار في لندن التي أضحت أهم مركز مالي عالمي بعد نيويورك، متخطية بذلك فرانكفورت الألمانية مقر البنك المركزي الأوروبي.

ولأن المال يخشى زعزعة الاستقرار بدأ العديد من المستثمرين بتقليص حجم الجنيه الإسترليني في ودائعهم المالية خوفاً من استمرار تراجع سعره إزاء اليورو والدولار.

كما أن عدداً من الشركات والبنوك التي تعمل من بريطانيا لصالح السوق الأوروبية بدأت بوضع أفكار وخطط أولية لنقل أنشطتها بشكل جزئي أو كلي إلى ألمانيا وفرنسا أو أيرلندا على المدى الطويل.

ويعزز هذا الاعتقاد عوامل أخرى من بينها تراجع الميزات التنافسية للاقتصاد البريطاني إزاء مثيلاتها في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأبرز التبعات الاقتصادية المتوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وانتقال الشركات والبنوك من لندن وبريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وأيرلندا ودول الاتحاد الأخرى سيتم بوتيرة سريعة. ويعني ذلك تراجع مركز لندن المالي والاستثماري ومركز بريطانيا الصناعي لصالح فرانكفورت أو باريس أو دبلن.