تجهد الشركات الأميركية الكبرى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، لعدم الاستسلام للذعر، لكنها تطالب بتوضيحات حول مستقبل السوق البريطانية التي شكلت تقليدياً بالنسبة لها بوابة الدخول إلى القارة الأوروبية.

وعمدت مجموعة واسعة من أبرز الشركات الأميركية، من سلسلات متاجر الملابس إلى شركات السيارات، لفترة طويلة إلى تركيز أنشطتها في بريطانيا وقد جذبها إليها نظام ضريبي مؤاتٍ، فضلاً عن لغة وثقافة مشتركتين، إنما كذلك إمكانية الوصول من خلال هذا البلد إلى السوق الأوروبية المشتركة وإلى مئات ملايين المستهلكين فيها.

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية، مجموعة الضغط الواسعة النفوذ لأرباب العمل، توماس دونهيو إن «الاستثمارات الأميركية في بريطانيا تزيد قيمتها الإجمالية عن 500 مليار دولار، وتم العديد منها بهدف الوصول إلى المستهلكين البريطانيين، إنما كذلك إلى المستهلكين في القارة الأوروبية».

وبريطانيا التي بلغت صادراتها 56 مليار دولار العام 2015، تفرض نفسها بصفتها الوجهة الرئيسية للمنتجات الأميركية في الاتحاد الأوروبي. كما أن قطاع الخدمات، ولاسيما الخدمات المالية، له حضور واسع في حي المال والأعمال في لندن، حيث توظف شركات وول ستريت العملاقة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ودعت بعض كبرى شركات القطاع الصناعي الأميركي إلى بقاء بريطانيا في الكتلة الأوروبية خلال الحملات التي سبقت الاستفتاء الخميس.

وتمتنع بعض الشركات الأميركية الكبرى عن إطلاق أحكام متسرعة ردّاً على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الصدد، غير أنها تبدي بحزم رغبتها في معرفة المزيد حول العلاقات الاقتصادية الجديدة التي يتحتم على بريطانيا الآن إقامتها مع شركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير فرع شركة «كاتربيلار» الأميركية العملاقة للبناء في بريطانيا مارك دورسيت إن «بريطانيا عنصر محوري في سلسلة إنتاجنا الأوروبية، ونحض جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق يبدد الغموض سريعاً ويسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بمدخل كامل وتام إلى السوق الأوروبية الموحدة».

وهنا تكمن النقطة المركزية التي تدور حولها التساؤلات الأميركية: فهل ستستمر المملكة المتحدة في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي؟

هذا ما تأمل به شركة فورد للسيارات التي توظف 14 ألف شخص في المملكة المتحدة وتحقق فيها حوالي خمس إيراداتها، وهي لا تستبعد تغييراً استراتيجياً في حال لم تعد تجني المنافع ذاتها من أنشطتها في هذا البلد.

وقال المتحدث باسمها جون غاردينر إن «فورد ستتخذ كل الخطوات الضرورية للتثبت من أن منتجاتها تبقى تنافسية وتستمر في تأمين مردودية مستديمة»، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ قرار بإجراء أي تغيير في الوقت الحاضر.

كذلك دعت شركة «جنرال موتورز» للسيارات لندن وبروكسل إلى بدء المحادثات حول شراكة جديدة «بأسرع وقت ممكن» مطالبة ببعض الضمانات. وقال المتحدث باسم الشركة الأولى للسيارات في الولايات المتحدة كلاوس بيتر مارتن «من المهم أن تستمر نشاطاتنا في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص خلال هذه الفترة».

خيبة أمل

وبعدما تراجعت العملة البريطانية إزاء الدولار واليورو فور صدور نتيجة الاستفتاء، فإن هبوطاً متواصلاً في قيمتها قد يحمل البعض إلى مراجعة استراتيجيته. وتحقق مجموعة «بنسكي» الأميركية للمواصلات ثلث إيراداتها الإجمالية في بريطانيا، وقد تعاني من تراجع عائداتها عند نقل أرباحها بالجنيه الإسترليني إلى الولايات المتحدة وتحويلها إلى الدولار.

وأوضح انتوني بوردون أحد نواب رئيس المجموعة أن «تراجع الجنيه الإسترليني سيعني تراجع الإيرادات»، مقراً بأن شركته أصيبت بـ «خيبة أمل» إزاء نتيجة الاستفتاء البريطاني. أما شركة «سيروكس» المتخصصة في الآلات الناسخة والواسعة الانتشار في بريطانيا، فتتفادى إبداء آراء واضحة، مشيرة فقط إلى أنها تدرس «العواقب على المدى البعيد» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كذلك تكتفي مجموعات أخرى مثل «جنرال الكتريك» بالقول إنها «تحترم قرار» الشعب البريطاني فيما تلزم بعض الشركات الصمت. ولم يصدر أي تعليق عن متاجر «غاب» للملابس التي تعد 131 متجراً في بريطانيا، وعملاق المتاجر الكبرى «وول مارت» الذي ينشر 625 متجراً تحت علامة «أسدا». وفي مقابل هذه المخاوف، فإن قطاعاً اقتصادياً صغيراً في الولايات المتحدة قد يجني أرباحاً من القرار البريطاني، إذ أوضحت الجمعية الأميركية لسماسرة العقارات أن بعض الأثرياء قد يرغبون في بيع أملاكهم في لندن والاستثمار في القطاع العقاري الفاخر في الولايات المتحدة.