مدَّد الاتحاد الأوروبي رسميّاً الجمعة حتى (31 يناير/ كانون الثاني 2017) عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي كان فرضها في صيف 2014 بداعي تورط روسي مفترض في النزاع الأوكراني، بحسب بيان.

وتشمل العقوبات التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو/ تموز الحالي، خصوصاً البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت هذه العقوبات بشدة على اقتصاد روسيا التي ردت بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي.