ذكرت وكالة الأنباء الايرانية الطلابية أن مدير صندوق التنمية الوطنية الإيراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه اضطروا أمس السبت (2 يوليو/ حزيران 2016) إلى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسئولون كبار ما أثار غضباً في إيران.

ومنذ شهرين ساهم كشف رواتب مسئولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار أو 395 يورو)، في إضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفاً بشكل خاص، لأن وسائل الإعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال (17 ألف دولار أو 15200 يورو). وبحسب الإعلام قد يكون وافق على تسديد 140 ألف دولار للدولة.

وكان حسيني وزيراً للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي (1997-2005) وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتأتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما أقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى «لتقاضيهم رواتب وقروضاً غير اعتيادية».

وكان الإعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على رأس مصرف «رفاه» حيث كان يتقاضى 60 ألف دولار (53800 يورو) كراتب شهري. واضطر الأخير للاستقالة لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة إليه.

والسبت أمر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي مجدداً الحكومة بالتحرك «بحزم لوقف أي خلل» مرتبط بالرواتب.

من جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفاً لرواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب الا تتخطى 5500 دولار (4900 يورو) شهرياً وفقاً لوسائل الإعلام. وأعلن أن قراراً يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريباً. وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.

وبعد انتظار لأسابيع، كثفت الحكومة التدابير لاحتواء الفضيحة، وخصوصاً أن خصومها المحافظين استغلوا الأمر قبل عام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع أن يترشح فيه حسن روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات.

وقال المسئول الإصلاحي عبدالله ناصري إن «أعداء الحكومة وضعوا اليد على ثلاثة آلاف إفادة برواتب (مسئولين كبار) يريدون استخدامها بحلول الانتخابات الرئاسية» لإضعاف الرئيس روحاني وحكومته.