استقبل رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بمكتبه اليوم الأحد (3 يوليو/ تموز 2016)، وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي، بحضور المدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي، حيث تسلم التقرير السنوي عن أنشطة المعهد وأعماله وإنجازاته خلال العام 2015.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود معهد البحرين للتنمية السياسية في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية، وتعزيز الوعي بمبادئها السليمة تحقيقاً للأهداف والغايات السامية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد، منوهاً بالبرامج والفعاليات التي أقامها المعهد على مدار العام تفعيلاً لهذه الأهداف.

وأكد رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على توثيق التعاون مع المعهد تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، والتي تم بمقتضاها تقديم العديد من برامج الدعم والإسناد التدريبي في مجال تنمية الثقافة السياسية والتشريعية لأعضاء مجلس الشورى والكوادر العاملة بالأمانة العامة، والتي تساهم في إثراء التجربة البرلمانية بالمملكة.

من جهته، أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي، حرص المعهد على مواصلة برامجه وأنشطته البحثية والتدريبية في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتدعيم السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وتثقيفهم بالأدوات السلمية في التعبير الحضاري عن الرأي ونبذ دعوات الفرقة والتعصب والكراهية.

ونوه، في هذا الصدد، إلى اعتزاز مملكة البحرين بتجربتها الديمقراطية، والنابعة من إرادتها الوطنية الخالصة وتكريس دولة القانون والمؤسسات، ولاسيما منذ تدشين ميثاق العمل الوطني العام 2001 بنسبة 98.4 في المئة والالتفاف الشعبي حول المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. مؤكداً أن تجربتنا الديمقراطية بحرينية خالصة ونفخر بها عندما فشلت التجارب الديمقراطية المستنسخة.

وأشار إلى أن البحرين بتاريخها العريق ووحدتها الوطنية ومسيرتها الديمقراطية والتنموية ومؤسساتها الدستورية أقوى من التدخلات الخارجية والمخططات المشبوهة الرامية إلى استنساخ نماذج إقليمية فاشلة تسعى إلى بث العداوة والإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية وإحداث الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكداً أن سيادة القانون والولاء للوطن وقيادته فوق أي ولاءات طائفية أو عنصرية أو مرجعيات سياسية خارجية.

وأعرب عن ثقته في وعي الشعب البحريني واتباعه الأطر السلمية والشرعية في التعبير عن الرأي، والوقوف صفاً واحداً ضد أعمال العنف والتخريب والإرهاب، باعتبارها جرائم بحق الإنسانية ومخالفة لكل القيم والتعاليم الدينية، مؤكداً أن التهديدات الخارجية والأعمال الإجرامية لن تثني البحرين عن تطبيق إجراءاتها القانونية والأحكام القضائية ضد الإرهابيين والمحرضين لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين والحفاظ على نهجها الديمقراطي والمتسامح.

وأشار إلى أن الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، له تاريخ طويل في الممارسة الديمقراطية السلمية والعمل التطوعي، لافتاً إلى مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية منذ العام 1923، ودخولها التعليم النظامي العام 1928، وتأسيس أول جمعية أهلية نسائية بحرينية خليجية العام 1955، وحصولها على حقوقها السياسية والدستورية كاملة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك ومشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية ترشحاً وانتخاباً منذ العام 2002، وشغلها حالياً 15 في المئة من مقاعد مجلسي النواب والشورى، و10 في المئة من المجالس البلدية، وتوليها مناصب رفيعة في السلطة القضائية وفي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأوضح الرميحي أن معهد البحرين للتنمية السياسية حريص في برامجه وفعالياته على تطوير الممارسة الديمقراطية، واضعاً في مقدمة أولوياته تلبية الاحتياجات التدريبية لأعضاء مجلسي النواب والشورى وأمانتهما العامة، بما يساهم في تطوير العمل التشريعي، وكذلك تطوير دور المجالس البلدية والمجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.

وحول أنشطة وفعاليات معهد البحرين للتنمية السياسية على مدار العام الماضي، أشار الرميحي إلى تنفيذ 89 فعالية منها 30 فعالية تدريبية و59 فعالية توعوية، استقطبت البرامج التدريبية 1661 مشاركاً ومتدرباً بواقع 226 متدرباً لورش العمل و735 مشاركاً بالندوات والمحاضرات و700 مشارك متخصص بالمنتدى الخليجي للإعلام السياسي في نسخته الثالثة، إلى جانب أكثر من 4.400 متسابق، و7.350 مستفيداً من المعارض الثلاثة التي نظمها المعهد.

ونوه إلى تنوع إصدارات معهد البحرين للتنمية السياسية خلال العام الماضي ما بين مطبوعة وإلكترونية ومقالات ومطبوعات، منها 20 إصداراً جديداً من كتب متخصصة وتعريفية وتوعوية، فضلاً عن إنتاج أكثر من 4.600 مادة صحافية توعوية من مقالات وأخبار وأعمدة اطلع عليها نحو 2.6 مليون شخص.

وأكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي مواصلة المعهد، ومنذ تأسيسه العام 2005، جهوده الوطنية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، بما يرتقي بمسيرة الإنجازات السياسية والحقوقية والتنموية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك.