هاجمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الأحد (3 يوليو / تموز 2016) تقرير اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام، واعتبرته خروجا عن القانون الدولي.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "تقرير الرباعية يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

وأضافت أن التقرير "يخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مع رفضنا الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير".

واعتبرت أن تقرير الرباعية "يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلاً من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وأكدت اللجنة على أن "جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا".

وحثت اللجنة أعضاء الرباعية على التعاون مع المبادرة الفرنسية وتحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهدف تحقيق حل الدولتين ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ وبإطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.

وشددت على أن "أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة".