قرّرت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، اليوم الإثنين (4 يوليو/ تموز 2016)، تأجيل قضية حلّ جمعية الوفاق، إلى جلسة (11 يوليو/ تموز 2016)، لإعلان الجمعية، وذلك بعد أن قرّرت هيئة الدفاع عنها الانسحاب من الجلسة الماضية.

وخلال جلسة اليوم طلب ممثل قضايا جهاز الدولة، خلال جلسة المحكمة المنعقدة الآن، بخصوص طلب حل جمعية الوفاق، طلب حجز الدعوى للحكم. وقال للمحكمة: "نطلب حجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب هيئة الدفاع عن جمعية الوفاق، لكون القضية مهيّأة للفصل فيها". وكانت هيئة الدفاع عن جمعية الوفاق قد أعلنت الانسحاب من القضية احتجاجاً على منعها من دخول مقار الجمعية. 

وكانت المحكمة الكبرى المدنية، استجابت للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، إذ كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية، إلى جلسة الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).