أفاد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود بأنه لم يعطَ حقاً في الدفاع عن نفسه ولم يتلقَّ إشعاراً من مجلس الإدارة بشأن قرار يفيد بعزله من منصبه، معتبراً أن هذا القرار لو اتخذ ، فإنه يخالف اللائحة الداخلية من قانون الغرفة.

وطرحت إقالة الرئيس التنفيذي عدة مرات للبحث وكانت موضع جدل من قبل نحو عشرة أعضاء داخل مجلس الإدارة المكون من 18 عضواً، إلا أن هذه المطالبات هدأت قليلاً إثر تغييرات في المناصب داخل المجلس، وإعلان رئيس المجلس خالد المؤيد استقالته قبل أن يتراجع عنها.

وقال المحمود في ردِّه على استفسارات لـ «الوسط» بشأن أسباب إقالته ، إنه حضر أمس (الإثنين) اجتماعاً لمجلس الإدارة، ولم يكن موضوع الإقالة مدرجاً على جدول الاجتماع، إلا أن مصادر تحدثت بأن مجلس الإدارة ناقش موضوع الإقالة تحت بند ما يستجد من أعمال، حيث طلب من آل محمود مغادرة الاجتماع لمناقشة موضوع الإقالة.

وقال المحمود «للأسف هذه مخالفة جسيمة لمجلس الإدارة، هذا الموضوع تم في غيابي، وتنص اللائحة التنفيذية، إذا كان هناك ملاحظة ضد الرئيس التنفيذي فإنها تطرح للنقاش ويعطى حقاً للدفاع عن نفسه، وأنا لم أعطَ هذا الحق، لأفاجأ بقرار من هذا النوع».

ولم يتسنَّ الحصول على أي رد من أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الزياني.

ومن المنتظر أن يصدر قرار إنهاء خدمات آل محمود اليوم (الثلثاء) بحسب المصادر بعد أن صوت 15 عضواً من أصل 16 حضروا اجتماع اليوم لصالح إعفاء الرئيس التنفيذي، في حين انسحب خالد الأمين من الاجتماع وغياب جواد الحواج، إلا أن الخطوة تتطلب عدم اعتراض وزير الصناعة والتجارة على قرارات المجلس.

وبحسب المصادر، فإن المحمود قد طلب منه تقديم خطة عمل تتعلق بعمل الغرفة إلى جانب تقديم توضيحات بشأن قضية التزوير خلال الخمسة شهور الماضية، إذ تلقى مجلس الإدارة ردَّين بشأن ذلك، وأن قرار مجلس الإدارة جاء بناء على عدم الاقتناع بفحوى الرد.

وقال المحمود إنه كـ «أمين سر» بحسب ما تمليه قوانين الغرفة ليس مسئولاً عن قيد سجل الحضور في اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبراً أنه مستهدف شخصياً مما يجري.

وأشار المحمود إلى أن تقرير «ديلويت» قدم إشارات بشأن عملية التزوير، كما أن الموضوع حول إلى النيابة العامة التي لازالت تنظر في الموضوع.

وقال المحمود «أنا أثق بنفسي جداً لله الحمد، التقرير صدر من الشركة وأرسل للنيابة ولم يشر لاسمي من قريب أو بعيد، وإذا كان أحد يتعمد باسمي فإن ذلك سيظهر في النيابة وآمل أن يظهر اسم المتورط (...) لا يمكن مخالفتي إدارياً خصوصاً بعد مرور أكثر من سنة في حين أن القضية الجنائية لازالت في النيابة ولا يجوز استباق الأحداث».

وبحسب المصادر، فإن اجتماعاً جرى الأسبوع الماضي مع شركة التدقيق «ديلويت» لتقديم أسماء المتورطين في تزوير كشف الحضور لعمومية الغرفة العام الماضي، إلا أن الشركة أوضحت أنها لم يتم الطلب منها ذكر أسماء، ولكن التحقيق في إذا ما وجد التزوير أو عدمه.

وبعد تكليف مدير العلاقات العامة بمهامه، فإن الغرفة ستمنح شهراً كاملاً لعملية نقل الأعمال بين الرئيس التنفيذي المقال والقائم بأعماله، ثم تعيين شركة لتعيين رئيس تنفيذي جديد.