ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، وزارة شئون البلديات بدفع 41 ألف دينار لمدير بلدية سابق، الذي صدر مرسوم بتعيين آخر مكانه في 2012، وذلك لتكليفه من وزير شئون البلديات آنذاك بالاستمرار في عمله 9 أشهر بعد القرار، وذلك على أساس راتب شهري بمبلغ 4620 ديناراً، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الوزارة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي إنه كان يشغل وظيفة المدير العام للبلدية لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبموجب المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2012 بتعيين وتدوير مدراء عامين، تم تعيين مدير عام آخر في الوظيفة التي كان يشغلها المدعي لذا اعتبر مفصولاً بغير الطريق التأديبي من تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2012. وتم تكليف المدعي من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالاستمرار في عمله لتكملة بعض المشاريع وفقاً للثابت من مخاطبات الوزير إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، وبالفعل استمر المدعي في العمل لمدة تسعة أشهر من دون أن يحصل على أجره مقابل تلك الفترة، كما أنه تم منح المدعي خمس سنوات عمل إضافة في حين أنه يستحق عشر سنوات افتراضية؛ الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى القضائية.