تسبب الآثار الاقتصادية الأولى لتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي والمخاوف على المصارف الايطالية، توتراً لدى المستثمرين العالميين، ما يؤدي الى تراجع البورصات وضعف واضح للجنيه الاسترليني والإقبال على شراء السندات.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى دون العتبة الرمزية 1,30 دولار للجنيه الأربعاء ليصل الى 1,2944 حوالى الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، أدنى مستوى منذ منتصف 1985.

فالآثار الاقتصادية العملية الاولى لتصويت البريطانيين المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدأت تظهر.

وعلقت ثلاثة صناديق عقارية نشاطاتها الاثنين والثلثاء، بسبب تدفق طلبات سحب أموال من قبل مستثمرين قلقين.

وكشفت معطيات جمعت قبل وبعد الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/ حزيران، ان نمو قطاع الخدمات المزدهر في بريطانيا سجل تباطؤاً في يونيو.

وحاول حاكم بنك انجلترا مارك كارني الحاضر منذ الاستفتاء، تهدئة المخاوف ودعا الثلثاء المصارف الى تقديم الاموال لدعم اقتصاد تسوده مخاوف من انكماش.

ويبدو أن أسواق المال تمكنت من امتصاص صدمة هذا الاستفتاء الذي كانت تأمل أن تكون نتيجته مختلفة، لكن التصدعات واقعية.

وقال ستيفن اينيس الذي يعمل في مجموعة «واندا ايجا باسيفيك» انه «عندما تصورنا ان الهدوء عاد، بدأ الجنيه يهتز».

اما مايكل هوسن من مجموعة «سي ام سي ماركيتس» فقال صباح الاربعاء «نرى ما يشبه مفعول الدومينو على الاسهم المعرضة للتعامل بالجنيه الاسترليني وبشكل اوسع على الاسهم التي تنطوي على مجازفة في العالم».

إقبال على السندات

يبحث المستثمرون القلقون عن قيم آمنة مثل الين او السندات التي ادى التدفق عليها الى انخفاض مردودها بشكل آلي.

وقال جون بلاسار مساعد مدير مجموعة «ميرابو سيكيوريتيز» ان «الكلمة قوية لكنها تتطابق تماماً مع ما يحدث حول مردود السندات السيادية: انها مجزرة».

وانخفضت السندات الالمانية (بوند) الى مستويات غير مسبوقة وسلبية (ناقص 0,19 في المئة).

وللمرة الاولى تراجع معدل السندات اليابانية لعشرين عاماً الأربعاء ليصبح سلبياً وكذلك تراجع مردود السندات الالمانية لعشر سنوات الذي مازال إيجابياً، لكنه يواصل تراجعه بعدما وصل الثلثاء الى أدنى مستوى.

وفي هذه الأوضاع فتحت البورصات الاوروبية على انخفاض. وخسرت كل من بورصتي باريس وفرانكفورت 0,87 في المئة، ولندن 0,23 في المئة بينما انهت بورصة طوكيو جلستها على انخفاض نسبته 1,85 في المئة بعد خسارتها اكثر من 3 في المئة في بداية الجلسة.

والى جانب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، يؤثر عامل آخر على الاسواق هو المصارف الايطالية.

فقد تراجعت في البورصة وتثير تساؤلات لدى المستثمرين حول ما اذا كانت ستسبب أزمة مالية جديدة في منطقة اليورو، بينما يبدو أن هناك خلافاً بين رئيس الحكومة ماتيو رينزي وشركائه الاوروبيين حول طريقة تمويل هذه المصارف.

وقال فيليب هليديبراند نائب رئيس «بلاكروك» اكبر مؤسسة لادارة الاصول في العالم، في مقال في صحيفة فايننشال تايمز ان «رينزي محق، هناك مشكلة مصرفية».

وبدأت روما محادثات مع الاتحاد الاوروبي لدعم النظام المصرفي. لكن الاتحاد الاوروبي والمانيا خصوصاً يطالبان بأن تحترم الحلول المطروحة القواعد المتعلقة بمساعدة الدول.

عمليّاً تطالب القواعد الجديدة بأن يدفع المساهمون والدائنون واصحاب الودائع في المصارف، الأموال لإنقاذها بينما تفضل إيطاليا إنقاذاً حكوميّاً أقل إيلاماً للجمهور.