تراجعت الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة في السعودية، التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في نهاية مايو/ أيار الماضي إلى 487.5 مليار ريال، بنسبة 0.3 في المئة (1.5 مليار ريال)، عن مستوياتها في أبريل/ نيسان نفسه البالغة نحو 489 مليار ريال.

وتراجعت أصولها بنسبة 11 في المئة (59.7 مليار ريال) عن مستوياتها قبل عام، البالغة 547.3 مليار ريال في مايو 2015، كما تراجعت بنسبة 3 في المئة (15.2 مليار ريال) عن مستوياتها نهاية العام الماضي 2015، البالغة 502.7 مليار ريال.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن 78 في المئة من الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات مستثمرة في الخارج بإجمالي يقارب 380 مليار ريال، حيث تستثمر 360.5 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية (تعادل 74 في المئة من إجمالي الأصول)، وتودع 19.4 مليار ريال كودائع في مصارف بالخارج (تشكل 4 في المئة من إجمالي أصولها).

وتعمل "مؤسسة النقد" كمصرف لحكومة السعودية بحكم نظامها وتحتفظ بحسابات الحكومة. وعليه تقبل "ساما" ودائع من هيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارها. وتظهر الأرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تقوم المؤسسة بإدارتها لحسابهم، والودائع التي تقبلها منهم في قائمة مستقلة بهدف إبرازها على حدة.

ووفقاً لبيانات "ساما"، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، إضافة لودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتتوزع أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة بين 96 في المئة عبارة عن استثمارات في أوراق مالية أجنبية ومحلية، فيما 4 في المئة في شكل ودائع محلياً وخارجياً.

وتستثمر "ساما" 74 في المئة من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة في أوراق مالية أجنبية، بقيمة 360.5 مليار ريال، فيما تستثمر 22 في المئة منها في أوراق مالية محلية بنحو 106 مليارات ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات المستقلة نحو 21.1 مليار ريال، منها نحو 19.4 مليار ريال مودعة في مصارف بالخارج، تعادل 92 في المئة من إجمالي ودائع تلك الهيئات، إضافة إلى ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بقيمة 1.4 مليار ريال تعادل 6.5 في المئة من إجمالي الودائع، فيما 300 مليون ريال فقط ودائع في مصارف محلية، تُشكل أقل من 1.5 في المئة من إجمالي ودائعها.

ومن المرجح أن ذلك يعود إلى تدني الفائدة على الودائع في المصارف المحلية، بل إن جزءا كبيرا منها لا تدفع المصارف عنها فائدة وهي الودائع تحت الطلب.