أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في (مارس/ آذار 2016) عن مهمتين ستنفذهما. الأولى، دراسة أثر العوامل البيئية في زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض والأمراض السرطانية. والثانية، مباشرة حملة لتعزيز السلامة الإشعاعية.
اللافت في بيان الوزارة أنه كشف للمرة الأولى عن تشكيل هيئتين. الأولى، شعبة خاصة تابعة إلى قسم الملوثات الكيميائية، وهي «شعبة العوامل البيئية المسببة للأمراض السرطانية»، مهمَّتها متابعة أسباب ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان وحالات التشوهات الخلقية والإجهاض، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لوضع قاعدة بيانات وطنية تسمح بمعالجة هذه الأسباب. والثانية، لجنة مركزية لدراسة العوامل البيئية المسببة للأمراض السرطانية، وقد عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين من وزارات العلوم والتكنولوجيا والتخطيط والأمن الوطني، واختارت مناطق في بغداد هي التويثة والزعفرانية والمنطقة المقاربة لشارع حيفا، لأخذ عينات منها من أجل دراسة العوامل البيئية التي يمكن أن تكون لها علاقة بالأمراض السرطانية. وأوعزت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود بتقديم الدعم اللوجستي وكل التسهيلات للفرق الميدانية التابعة للجنة، والتي ستكون مشتركة بين وزارتها وبقية الوزارات ذات العلاقة.
شكوك كثيرة
هكذا، بعد انتظار دام 13 عاماً، التفتت إحدى الجهات العراقية الرسمية المعنية، ولو إعلاميّاً، إلى الكارثة الصحية والبيئية الراهنة في العراق بنيّة دراسة أسبابها. لكن توقيت هذه المهمة التي تأخر تنفيذها جاء من دون مراعاة الظرف الراهن، حيث الحكومة شبه مشلولة، وشبه مفلسة، والمؤسسات الصحية الحكومية تعاني من شح الأدوية، حتى الأساسية. فمن أين ستغطي الوزارة تكاليف إنجاز المهمة؟
وتدور شكوك كثيرة حول إنجاز الدراسة الموعودة. فالوزارة لم توضح هل ستشمل ذخائر اليورانيوم المستنفد والفوسفور الأبيض وملوثات سامة أخرى ضمن أسباب السرطانات والتشوهات الخلقية والإجهاض والولادات الميتة والعقم، التي انتشرت بعد استخدامها في الحرب على العراق. وقد ظلت طوال 13 عاماً تتجاهل ضرورة القيام بمثل هذه الدراسة، التي كانت آنية وملحة جداً. وأهملت نتائج الأبحاث والدراسات العراقية والأجنبية التي شخصت ارتباط انتشار الأمراض الغريبة والخطيرة باستخدام القوات الأميركية وحليفاتها ذخائر اليورانيوم المستنفد في حربي 1991 و2003 والفوسفور الأبيض العام 2004.
أين الدراسات السابقة؟
ثمة أدلة كثيرة على تورط البعض، قبل دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة، بالتعتيم على حجـم الإصابات والوفيات بالحالات المرضية المذكورة ومنع الأطباء من إعطاء معلومات أو أرقام تفضح الواقع الصحي المتدهور. بل إن الوزارة أعلنت نتائج اعتبرها كثير من المتابعين منقوصة، لدراسة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية دامت ثلاث سنوات وشملت نحو 11 ألف عائلة من 6 محافظات عراقية، وكشفت عن وجود تشوهات خلقية وأمراض سرطانية لدى الأطفال بمعدلات خطيرة متزايدة.
لم تتجرأ المنظمة الدولية على إعلان النتائج، مع أنها كانت قد حجبت دراسة للعالم الفنلندي كيث بافرستوك كبير خبراء الوقاية من الإشعاع لديها وزميليه كارمل مذرستيل ومايك ثورن أجروها العام 2001، أثبتت أن استنشاق ذرات غبار اليورانيوم المستنفد يولد آثاراً سمية جينية على الحمض النووي DNA في الخلية، تنتشر عبر الرئة إلى أجزاء الجسم عن طريق الدم، وتتسبب بأضرار بالغة في نخاع العظم والجهاز اللمفوي والكلى. ومن المعلوم أنه لهذا السبب ترك بافرستوك العمل في المنظمة.
أما وزارة الصحة العراقية فقد تطوعت بنشر النتائج المزعومة، معلنة في لقاء صحافي محدود في (12 سبتمبر / أيلول 2013) أن معدلات التشوهات الخلقية في العراق «طبيعية جدّاً» بل هي «أقل» مما في البلدان المتقدمة! هكذا ضربت عرض الحائط بالدراسات الطبية العراقيـة التي أثبتت ارتفاع تلك المعدلات إلى 23 ضعفاً، وبالتقارير الأوروبية التي أكدت أن العراق شهد خلال الأعوام الأخيرة ارتفاع نسبة التشوهات الولادية 13 مرة عن المعدل في أوروبا، وأن الأدلة العلمية تتزايد على العلاقة الوثيقة بين انتشار الحالات المرضية المذكورة واستخدام الأسلحة الحديثة في حروب العراق.
وأعلنت العالمة موزغان سافابي أصفهاني، خبيرة السموم البيئية في كلية الصحة العامة في جامعة ميشيغن الأميركية: «تظهر كـل الشواهد وجـود كارثـة صحيـة هائلة في العراق. إن أزمـة كهذه تتطلب تحرّكـاً دوليّاً متعدد الأوجه للحيلولة دون إلحـاق ضرر إضافي بالصحـة العامـة في البلد».
السلامة الإشعاعية
المهمة الثانية التي أعلنتها وزارة الصحة والبيئة هي مباشرتها حملة لتعزيز السلامة الاشعاعية، وأن «فرق مركز الوقاية من الإشعاع باشرت خططها للعام الحالي بتكثيف الجهود الرقابية الميدانية، من أجل تعزيز السلامة الإشعاعية في بغداد والمحافظات».
وتحيط الشكوك بإنجاز هذه المهمة؛ لأن مركز الوقاية من الإشعاع نشر خلال السنوات الماضية بيانات زعمت «خلو» العراق من الإشعـاع، وتكررت فيها طوال العقد الماضي جملة واحدة: «جميع العينات التي تم فحصها خالية من الإشعاع». وله فضيحة مخزية عندما كشف فريق علمي لوزارة العلوم والتكنولوجيا وجود تلوث إشعاعي في أحد طوابق مبنى «المطعم التركي» المطل على «ساحة التحرير» في بغداد، الذي قصف العام 2003 بأسلحة اليورانيوم المستنفد، فنفى المركز ذلك. وعندما تحداه الفريق، اضطر المركز الى إعادة الفحص، ووجد تلوثاً إشعاعيّاً ليس في طابق واحد وإنما في ثلاثة طوابق من المبنى.
فهل تغير موقف المركز من التلوث الإشعاعي القائم لينجز مهمة السلامة الإشعاعية؟
على وزارة الصحة والبيئة وتشكيلاتهـا ولجانها وفرقها أن تتحلى بالمهنية والصدقية العلمية والوطنيـة إذا أرادت حقاً دراسة الأسباب الحقيقية للكارثة الصحية والبيئية الراهنة في العراق. وعليها أن تهتم فعليّاً بآثار التلوث الإشعاعي الناجم عن استخدام ذخائر اليورانيوم المستنفد، وبآثار الفوسفور الأبيض وغيره من الملوثات البيئيـة السامـة. وهي ملزمة بالإفـادة من الدراسات العلمية الرصينـة السابقـة ذات العلاقـة.