تنطلق مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، أعمال المنتدى الخليجي - التركي الثاني، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس تعاون الخليج العربي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد الغرف والسلع التركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويهدف المنتدى الذي تستمر فعالياته يومين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسويق الفرص الاستثمارية والتجارية لدى الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.

وقال عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي اليوم من المنامة، أن العلاقات الخليجية التركية شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية، مشيراً أن "دول الخليج تسعى دوماً للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي من بينها التجربة التركية".

وأشار "نقي" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليار عام 2014، "وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا 2.8 مليار دولار ما بين الأعوام 2010 – 2014".

وتابع، "الصادرات التركية للإمارات مثلت 3.3% من جملة الصادرات التركية وإلى السعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار (..) بينما تشكل واردات النفط التركية من السعودية 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014، وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران".

ونظم المنتدى الخليجي - التركي الأول في مدينة اسطنبول، عام 2012 بمشاركة 500 مشارك من أصحاب الأعمال، الذين يتبعون دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف القطاعات، ونظرائهم من تركيا.

وأوضح "نقي" أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج، بلغ نحو 40 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار في السعودية، و12.5 مليار في قطر، و8.5 مليار في الإمارات، و5.5 مليار في عمان.

ولفت إلى مساهمة السياح الخليجيين في تركيا، مشيراً أن عددهم بلغ عام 2014 نحو 582 ألف سائح، وأن حجم إنفاقهم يقدر بنحو ملياري دولار.

ومن المقرر أن يتضمن المنتدى أربع جلسات عمل، تناقش الأولى عدداً من المواضيع، وهي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والبنية التحتية والاستشارات التخصصية، وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين، إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، والتطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية، وربط منطقة الخليج العربي بالعالم.

وتتطرق الجلسة الثانية، إلى تقديم عرض من مجلس التنمية الاقتصادية حول بيئة الاستثمار في البحرين، وعرض آخر من اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول بيئة الاقتصاد في دول المنطقة، بجانب تقديم عرض حول بيئة الاستثمار في تركيا مقدم من اتحاد الغرف التركية، والتطرق لقصص النجاح المتعلقة بالتنوع الاقتصادي من الجانبين الخليجي والتركي.

والجلسة الثالثة تتضمن لقاءات ثنائية بين الجانبين لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية، ويختتم المنتدى بالجلسة الرابعة ويتم فيها التوقيع على البيان الختامي.