أظهرت البيانات الرسمية أمس (الأحد) قفزة في تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في (يونيو/ حزيران) حيث شهد الطلب الاستهلاكي طفرة خلال رمضان.

ويزيد الطلب على الغذاء في رمضان بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام. بدأ رمضان هذا العام في (السادس من يونيو حزيران) وانتهي في (الخامس من يوليو/ تموز).

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14 في المئة في يونيو من 12.3 في المئة في (مايو/ أيار) حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي الذي لا يتضمن بنوداً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 في المئة على أساس سنوي في يونيو من 12.23 في المئة في مايو.

وتعتمد مصر على الواردات ويصل عدد سكانها إلى 91 مليون نسمة. وتتعرض البلاد لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب مما استنزف احتياطياتها الأجنبية لتتراجع بمقدار النصف إلى 17.5 مليار دولار في يونيو.

ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة.

وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 13 في المئة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في (17 مارس/ آذار) لاحتواء التضخم. ورفع الفائدة مجدداً في اجتماع 16 يونيو 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم.

ويقول الاقتصاديون إن الجنيه مازال مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية ويتوقعون مزيدا من خفض القيمة في 2016 - 2017 وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر.

ويتعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار تجنباً لرد الفعل الشعبي بعد أن كانت هتافات المتظاهرين في 2011 ترفع مطالب «عيش... حرية... عدالة اجتماعية».

وكانت الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنها ستسيطر على أسعار عشر سلع أساسية من أجل كبح التضخم. وانحسرت حركة الأسعار عقب ذلك لكنها عاودت الصعود بعد خفض قيمة العملة في مارس.