عزز التضخم الضعيف في الصين ومخاوف مجموعة العشرين من أن الانتعاش العالمي مازال غير مبشر. وجهات نظر بعض خبراء الاقتصاد بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الحوافز الحكومية من أجل دعم الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات نشرت أمس (الأحد) أن مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي، ظل أدنى من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المئة للعام الجاري، مما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي.

وقال المكتب الوطني للاحصاءات في الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 1.9 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بينما كانت الزيادة 2 في المئة في مايو/ أيار.

وعلى خلفية المعدل الضعيف لنمو الأسعار استمر ضعف التجارة العالمية ومعاناة الصين مع مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية وخاصة في قطاعي الفحم والصلب والشركات المثقلة بالديون. وخارجيا، تواجه الصين انتعاشا عالميا وصفه وزير تجارتها أمس الأول (السبت) بأنه «معقد وغير مبشر».

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي للمرة السابعة منذ نهاية 2014.

وحدد قادة الصين هدفا لنمو اقتصادي بين 6.5 و7 في المئة لعام 2016. وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 في المئة في العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة في ربع قرن.

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن السلطات ينبغي أن تستخدم السياسة النقدية لتعزيز النمو، مضيفين أنه مازالت هناك تساؤلات متعلقة بفعالية تطبيق المزيد من التيسير النقدي.

وارتفعت أسعار الغذاء في الصين 4.6 في المئة في يونيو/ حزيران، مقابل 5.9 في المئة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2 في المئة مقابل 1.1 في المئة في مايو/ أيار.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.6 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران. وتوقع المحللون تراجع المؤشر 2.5 في المئة.

وتراجعت أسعار المنتجين في قطاع التعدين 8.2 في المئة في يونيو/ حزيران، في حين انخفضت أسعار المواد الخام 6.1 في المئة.

ويرى معظم المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على الأرجح في الربع الثاني من العام، مقابل 6.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.