أبدى وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين خلال اجتماع أمس (10 يوليو/ تموز 2016) في شنغهاي، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم، وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزراء ووفود الدول العشرين الكبرى التي تمثل مجموع 80 في المئة من الاقتصاد العالمي أن «انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا (...) يجب أن تبقى التجارة والاستثمار المحركين الأساسيين للنمو».

غير أن وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتما مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية، لتراوح بمستوى 3 في المئة سنويا منذ 2009، مقابل أكثر من 7 في المئة في العقدين السابقين.

ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي أكثر تفاؤلا لهذه السنة.

وقال وزير التجارة الصيني غاو هوشنغ معلقا على هذه الظروف الاقتصادية «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل أكثر من اجل تحرير المبادلات وتسهيلها»، مستشهدا بما صادق عليه المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين.

غير أن بيان شنغهاي يقر «بقلق» بتصاعد التدابير الحمائية في الدول العشرين نفسها، ما يبعث مخاوف من أن يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفا.

وجاء في البيان انه «رغم تعهدات متكررة، فإن عدد الإجراءات الجديدة التي فرضها أعضاء مجموعة العشرين، والتي تحد من تبادل السلع والخدمات، يصل إلى وتيرة شهرية قياسية منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية تعدادها العام 2009».

وحذر رئيس قسم الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية روبرت كوبمان، الذي التقته فرانس برس على هامش الاجتماع، من ان هذه الإجراءات تنعكس سلبا على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة تراوح من الصناعات الالكترونية إلى المنتجات الزراعية.

فائض هائل في القدرات

وتستهدف هذه التحذيرات بصورة خاصة الصين، المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة؛ للتخفيف من الفائض الهائل في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها، وتخضع صادراتها من المعادن لتدابير؛ لمكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي، ولضرائب باهظة في الولايات المتحدة.

واحتل هذا الموضوع حيزا من المحادثات التي جرت في شنغهاي، لكن البيان الختامي يكتفي بوصف هذه «الطاقات الفائضة» بأنها تطرح «مشكلة عالمية تتطلب ردودا جماعية».

وأبدى نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين استياءه لدى تحدثه إلى الصحافيين وقال: «في حين أن بعض الدول (المسئولة أيضا) لاتزال تبحث التدابير المرجوة، فإن السلطات الصينية باشرت التحرك»؛ للحد من إنتاج المجموعات المملوكة من الدولة.

غير أن هذه المساعي تصطدم بالواقع؛ إذ إن الصين تنتج وحدها نصف الصلب في العالم.

وكان ملف صناعة الحديد والصلب في الصين ماثلا في البرلمان الأوروبي، حين صوت مؤخرا للدعوة إلى عدم منح بكين صفة «اقتصاد السوق»، ما يجعلها تتمتع بوضع مميز. أما واشنطن، فتندد بـ»اختلالات في السوق».

ودعت دول مجموعة العشرين بدفع من الصين إلى تسريع عملية إبرام «اتفاقية تيسير التجارة».

وهذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد عملية شاقة في نهاية 2013 في بالي؛ للحد من الرسوم الجمركية، لاتزال تنتظر إبرامها لدى ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل حيز التنفيذ. ولم تبرمها حتى الآن بلدان عدة في مجموعة العشرين بينها كندا واندونيسيا والأرجنتين.