أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2016) أنه لن يكون هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الإسلام القذافي.
وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان على «فيسبوك» عن «استهجانه» «للتصريحات غير المسئولة» لآمر الكتيبة المسئولة عن حماية السجن الذي أودع فيه سيف الإسلام في مدينة الزنتان الذي ألمح مؤخراً إلى احتمال تمتع نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي بالعفو.
وقال بيان الحكومة إن تصريحات العقيد العجمي العتيري «ترسخ فكرة إمكانية الإفلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على جرائم سواء في وقت النظام السابق أو الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام» في 2011.
وأضاف البيان أن الجرائم بحق الإنسانية «لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام».
وكان محامو سيف الإسلام أكدوا في الآونة الأخيرة أن موكلهم أفرج عنه إثر عفو أصدرته السلطات الليبية المستقرة في شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق.
لكن سلطات الزنتان أكدت الجمعة أن سيف الإسلام القذافي لا يزال معتقلاً في المدينة نافية المعلومات التي تحدثت عن الإفراج عنه.
وسيف الإسلام محل مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا.
وقالت حكومة الوفاق بهذا الصدد إنها تعبر عن «الاستعداد التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى الأخص محكمة الجنايات الدولية طبقاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احتراماً لمبدأ سيادة الدولة».
العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ
