أعلن القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، أن الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي قد بدأت الأعمال الإنشائية بعد عملية إخلاء مستأجري محلات السوق، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع مع نهاية العام المقبل 2017.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لسوق المحرق المركزي، وذلك للاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للاطلاع عن قرب على المشروع، وتذليل كافة الصعاب وتقديم جميع التسهيلات للباعة والتجار، حيث رافق المدير العام مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي، وعدد من مسئولي الشركة المطورة للسوق، وعدد من المسئولين بالبلدية.

وأوضح الغتم أن الشركة المطورة تعهدت للبلدية أن تنتهي من مشروع تطوير سوق المحرق المركزي مع نهاية العام المقبل، كما تعهدت الشركة بأن يكون للمحلات القديمة التي كانت متواجدة بالسوق لها الأولوية في السوق الجديد، على أن تلتزم الشركة بكل الاشتراطات التي وضعتها البلدية في هذا الجانب، حفاظاً على مصالح الباعة وتجار السوق.

وأكد أنه بناءً على المتابعة الحثيثة لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف فقد أولت بلدية المحرق اهتماماً بالغاً في تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات للباعة والتجار على حدٍّ سواء لتنفيذ عملية الأخلاء، وذلك بالتنسيق مع الشركة المطورة والجهات ذات العلاقة، مما أسهم في سرعة تنفيذ مراحل المشروع.

وأشار إلى أن سوق المحرق المركزي المؤقت التي وفرته الشركة للباعة قد بلغ تكلفته 440 ألف دينار إضافة إلى تنفيذ المحلات المؤقتة بالقرب من السوق، منوهاً أن مشروع تطوير سوق المحرق المركزي يهدف لإنشاء سوق عصري تجاري متكامل مصمم على أعلى المقاييس الإنشائية ذي نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كافة الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح اليها المواطن البحريني، حيث تبلغ تكلفته 5 ملايين دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 متر مربع.

وبين القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، أن مشروع تطوير سوق المحرق هو في إطار إدارة أملاك البلدية بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل أساسي، ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لتحقيق المكاسب المادية التي تعود بالنفع على جودة الخدمات واقامة مشاريع مستقبلية تلبي طموحات المواطنين، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة حثيثة من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.