قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن الحكومة السعودية قد تقوم بإجراء إصلاحات على نظام التقاعد الحالي السخي على مر الوقت لضمان ديمومته.

وقالت الوكالة إن التشيخ السكاني المتنامي في المملكة العربية السعودية قد يشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة، في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.

جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان «التشيخ السكاني العالمي 2016: التشيخ السكاني في المملكة العربية السعودية قد يشكل عبئاً على الدين العام».

وتوقعت أن يرتفع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050، وأن ترتفع خلال الفترة نسبة المسنين إلى 15 في المئة من إجمالي عدد السكان من 3 في المئة حالياً.

وقالت إنه نتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 من 6 في المئة حالياً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين إلى 340 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 في حال لم تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات.

وأضافت أنه ستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية إلى درجة المضاربة في مثل هذا السيناريو، الذي لا يشكل السيناريو الأساسي لديها.

وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن الحكومة السعودية ستقوم استجابةً لذلك بالنظر في إجراء إصلاحات على نظام التقاعد الحالي السخي على مر الوقت لضمان ديمومته.

ووضعت ستاندرد آند بورز عددا من السيناريوهات لتعامل المملكة مع هذه الزيادة السكانية المتوقعة، وتشمل تلك السيناريوهات عدم تغير السياسات السعودية، ما يعرضها لتراجع كبير في المؤشرات المالية.

وأوضحت أنه في حال قيام السعودية بإجراء إصلاحات هيكلية جذرية في نظام الضمان الاجتماعي وتجميد جميع النفقات المتصلة بتقدم العمر عند المستويات الحالية وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول العام 2019 فستصمد المؤشرات المالية بشكل أفضل.