ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تقلب أسعار النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي وتذبذب أسواق الأسهم العالمية.

وصعد المؤشر الرئيسي بنهاية (يونيو/ حزيران الماضي) إلى 5777 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 371 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 5406 نقاط، وسجل المؤشر الرئيسي في النصف الأول من العام الجاري أداء جيدا متفوقا على أدائه في الفترة المماثلة من العام الماضي عندما ارتفع 81 نقطة فقط، إلا أنه لا يزال أدنى من مستواه قبل عام عندما أغلق بنهاية النصف الأول من العام الماضي عند 6424 نقطة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري شهدت السوق ضغوطاً بيعية دفعت المؤشر الرئيسي ليسجل في (21 يناير/ كانون الثاني الماضي) أدنى مستوى له في 5 سنوات عند 4867 نقطة، متأثرا بالهبوط الحاد لأسعار النفط التي لامست 23 دولارا للبرميل، إلا أن صعود النفط في الأسابيع اللاحقة دفع أسعار الأسهم إلى الصعود مجدداً؛ الأمر الذي مكّن سوق مسقط للأوراق المالية من تسجيل أداء جيد رغم الأجواء الاقتصادية المتقلبة.

وبلغت قيمة التداولات في النصف الأول من العام الجاري 560.4 مليون ريال عماني مقابل 707.3 ملايين ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر (ابريل/ نيسان الماضي) أفضل أداء لها خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة التداولات 126 مليون ريال عماني وارتفع المؤشر 475 نقطة، في حين سجل شهر يونيو أدنى حجم تداول عند 66.3 مليون ريال عماني وشهد شهر يناير أعلى خسارة يسجلها المؤشر الرئيسي عندما فقد 226 نقطة.

وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 1.2 مليار ريال عماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 17 مليار ريال عماني مقابل نحو 15.8 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، واستفادت السوق من الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك وإدراج أسهم زيادة رؤوس أموال العديد من شركات المساهمة العامة.