أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بالدور الذي تقوم به الجمعية الخليجية للاجتماعيين، جمعية الاجتماعيين البحرينية، والرسالة التي تؤديانها في خدمة المجتمع، في نطاق الشراكة المجتمعية، والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال جهود الباحثين والمرشدين الاجتماعيين من دراسة المجتمعات الخليجية، ورصد الظواهر أو المشكلات التي تواجهها بهدف بحث الحلول المناسبة، وإيصال الصورة الواقعية إلى صاحب القرار ما يمكنه من اتخاذ القرار السليم لتنمية وتطور المجتمعات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2016) في مكتبه بالوزارة، برئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين خلف أحمد خلف العصفور، ورئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية حميد محسن، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي إدارة الجمعيتين.

وخلال اللقاء تقدم كل من العصفور ومحسن بالشكر الجزيل على دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للملتقى الخليجي العاشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في دولة الكويت الشقيقة في مايو/ أيار الماضي، برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، تحت عنوان "التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي... التحديات والأدوار"، فضلاً على المشاركة القيمة في الملتقى من قبل وفد مملكة البحرين برئاسة الوزير جميل حميدان، ما أكد مكانة البحرين بين دول الخليج العربية وتسجيل الأسبقية لها والريادة في كافة مجالات العمل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، تقدم العصفور ومحسن بطلب رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده في مملكة البحرين خلال العام 2017 بعنوان "مناهضة العنف الأسري"، وكذلك رعاية ورشة "العنف الأسري في دول مجلس التعاون... الأسباب والآثار وسبل الوقاية" المزمع أن تنظمها الجمعيتان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي ستكون بمثابة محطة استباقية للتحضير العلمي والمدروس للملتقى الحادي عشر.

وأبدى حميدان ترحيبه برعاية كل من ورشة العمل والملتقى الحادي عشر، مؤكداً الدعم لجهود الجمعيتين ولكافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي ضمن المنظومة الخليجية الموحدة.

ومن جانبهما، أبدى العصفور ومحسن تقديرهما لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع ورعاية وتنمية الفئات المجتمعية المختلفة، وأكدا أن تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقطاع الخاص سيساهم في تنمية المجتمع وتقدمه ويفتح آفاقاً أوسع للعمل ضمن منظومة متكاملة من الأهداف والسياسات التي تضمن استقرار المجتمعات وتطورها.