يقول مندوبون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن التعليقات الصادرة من المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم -والتي قادت المنظمة قبل عامين إلى التخلي عن دورها التاريخي في دعم أسعار النفط- تمثل تغيرا في النبرة، وتشير إلى أن المملكة تتطلع وإن كان بالقول حتى الآن إلى دعم السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي تولى منصبه في وقت سابق هذا العام خلفا لوزير البترول المخضرم علي النعيمي في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، إن هناك حاجة لأن يكون سعر للنفط أعلى من 50 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في أسواق الخام على المدى الطويل.

ولم تظهر بعد أي علامة مؤكدة على تحول فعلي في سياسة السعودية أو على أن المملكة تخفض الإمدادات لدعم الأسعار، بل إن الرياض أبلغت أوبك بأنها زادت إنتاجها في يونيو/ حزيران ليقترب من مستوى قياسي مرتفع سجله قبل عام.

لكن مصادر من داخل أوبك تقول إن تعليقات الفالح والملاحظات التي أبداها الشهر الماضي تزيد احتمالات عودة السعودية للعب دورها في توازن العرض والطلب في سوق النفط، وهو ما يتعارض مع بيانات سابقة من مسئولين سعوديين في قطاع النفط.

وقال مندوب في أوبك من دولة شرق أوسطية رئيسية معلقا على تصريحات الفالح: «هذا تغير في الموقف السعودي... هم لم يذكروا من قبل نطاقا للأسعار يتطلعون إليه.

إنهم يتطلعون إلى سعر أعلى لكنهم يريدون أن يكون سعرا معقولا».

وفي مايو أيار قالت مصادر سعودية في قطاع النفط إن السعودية لن تعود في أي وقت قريب إلى النمط القديم في خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وقال النعيمي مرارا إن الأسعار تحددها السوق من دون أن يحدد نطاقا سعريا مفضلا.

وقال الفالح للصحيفة إن السعر الأمثل للنفط يقع في نطاق ما بين 50 دولارا و100 دولار للبرميل.

وينظر مندوبون آخرون من الدول الأعضاء في أوبك من خارج منطقة الخليج -والذين كانت لديهم شكوك بشأن التحول في سياسة المنظمة في 2014 ويرغبون في صعود الأسعار- إلى تعليقات الوزير السعودي على أنها علامة على أن المملكة ربما تريد سوقا أكثر قوة.

وقال مندوب ثان في أوبك: «إن لذلك دلالة. هل يرجع ذلك إلى تكلفة إنتاجهم ومتطلبات الميزانية؟».

وانهارت الإيرادات النفطية لأوبك منذ أن أدى التحول في سياستها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار الخام الذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني مسجلا أدنى مستوى في 12 عاما، قبل أن يتعافى بعد ذلك إلى نحو 48 دولارا وهو نصف المستوى الذي كان عليه قبل عامين.

ووصف مندوب ثالث من دولة تريد من أوبك أن تعمل بمزيد من النشاط لدعم الأسعار تعليقات الفالح بأنها مشجعة له.