شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، قضية فلبينيين متورطين في واقعة قتل باكستاني في الحورة، وسرقة بطاقته الائتمانية.

وأرجأت المحكمة القضية حتى 9 أغسطس/ آب 2016؛ للمرافعة وجلب المتهم الأول من محبسه، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية والتي كانت السبب الرئيسي في الوصول للجناة. بينما تعود وقائع القضية حسبما جاءت بتحريات الشرطة، إلى أن المجني عليه قد دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي كان قد اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه، ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه. ونتيجة لمطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد؛ تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين.

واتفق المتهم الأول مع الثاني على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني بالاستعانة بسكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده، ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين، حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعددا من البطاقات البنكية ومبلغا نقديا، وتوجه للمتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات.