فرضت الكويت حدّاً أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل، في خطوة غير مسبوقة في دول الخليج التي تتعرض منذ أعوام طويلة لانتقادات منظمات حقوقية في مجال حقوق العمالة المنزلية.

وأوردت صحيفة «الأنباء» الكويتية في عددها الصادر أمس الخميس، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح اصدر قراراً جاء فيه «يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أميركي)».

ويمنح القرار، الذي يأتي تنفيذاً لتشريعات أقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل باثنتي عشرة يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية. وسيتاح للعاملين بموجب القرار، الحصول على 30 يوماً كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل.

كما يحدد القرار سبل حل أي خلاف بين أطراف عقد العمل، وأصول تقديم شكوى من قبل أي منهم، وإلزام شركات العمالة المنزلية إيداع كفالات مالية تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار لنيل الرخصة أو تجديدها.

ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية ومنح العاملين حقوقاً إضافية، خطوة غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.

ويقدر عدد العمال المنزليين في الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوالى 2.4 مليون في دول الخليج. وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية أو افريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة.

وسبق لـ «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، أن أصدرت تقارير عن تعرض العمال المنزليين، ذكورا وإناثا، في الخليج لإساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة أو التعويض.

العمل القسري

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر في 2016، رفع الكويت من الدرجة الثالثة (الأسوأ) الى الثانية، مبقيا إياها على لائحة المراقبة والمتابعة، مع الإشارة إلى تحسن معاملتها للعمالة الوافدة.

ويصنف التقرير دول مجلس التعاون الأخرى (السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، والبحرين) في المرتبة نفسها. ووضعت النسخة الأخيرة من التقرير سلطنة عمان على لائحة المراقبة، اثر تقارير عن زيادة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية والأجنبية.

وأتى إعلان الخطوة الكويتية غداة إصدار منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا نددت فيه بظروف العاملات المنزليات في سلطنة عمان، داعية السلطات إلى «إصلاح نظام الهجرة التقليدي الذي يجعل العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل».

وفي تقرير من 62 صفحة بعنوان: «باعوني: انتهاك واستغلال عاملات المنازل في عمان»، أجرت المنظمة الحقوقية لقاءات مع 59 عاملة تحدثن عن «انتهاكات ترقى إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر».

وقالت الباحثة في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة روثنا بيغم: «تخضع عاملات المنازل المهاجرات في عمان إلى سلطة أرباب العمل، وهن تحت رحمتهم المطلقة»، مضيفة انه «يمكن لأصحاب العمل أن يجبروهن على العمل دون راحة أو أجر أو غذاء، لأنهم يعلمون أنهن سيتعرضن للعقاب إن هربن».

وأشارت إلى أن عدد عاملات المنازل يقارب 130 ألفا في السلطنة.

ودعت المنظمة السلطات إلى مراجعة نظام الكفالة وحماية عاملات المنازل، والتعاون مع دول العاملات لمنع تعرضهن لانتهاكات.

وتنتقد المنظمات الحقوقية نظام الكفالة الذي تعتبر أنه يقيد حرية العمال ويلزمهم بعدم تغيير الوظائف ما لم تنتهِ مدة عقدهم أو يوافق كفيلهم على ذلك. كما يحد النظام من قدرة العمال على السفر.

وتعمل دول خليجية على تعديل القوانين الناظمة للعمالة الأجنبية.

ففي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الآسيوية، على سلسلة مبادرات تهدف إلى تحسين ظروف العمالة الأجنبية في دول الخليج.