قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني لـ «الوسط»: «إن «الغرفة» ستسلم تقرير شركة ديلويت بخصوص التزوير إلى التحقيقات والنيابة العامة».

وأضاف أن «تقرير شركة ديلويت بخصوص «التزوير» سيتضمن معطيات جديدة»، في إشارة إلى أن هذه المعطيات ستساعد في تحديد أسماء المشتبه بهم في واقعة التزوير.

وقال مصدر: «إن شركة ديلويت ستقدم تقريرها إلى مجلس إدارة الغرفة، يوم الأحد المقبل».

نائب رئيس الغرفة لـ «الوسط»: تسليم تقرير «ديلويت» بخصوص «التزوير» إلى النيابة العامة

المنامة - المحرر الاقتصادي

قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني لـ«الوسط»: «إن «الغرفة» ستسلم تقرير شركة ديلويت بخصوص التزوير إلى التحقيقات والنيابة العامة.

وأضاف أن «تقرير شركة ديلويت بخصوص «التزوير» سيتضمن معطيات جديدة»، في إشارة إلى أن هذه المعطيات ستساعد في تحديد أسماء المشتبه بهم في واقعة التزوير.

وقال مصدر: «إن شركة ديلويت ستقدم تقريرها إلى مجلس إدارة الغرفة التجارة، يوم الأحد المقبل».

وأشار المصدر إلى أنه وبحسب المعطيات فإن أصابع الاتهام ستوجه إلى مسئول رفيع سابق وأحد المدراء الحاليين، إذ سيتم تحويل التقرير إلى النيابة، في حين لن يتم اتخاذ إجراء إداري بحق المسئول الحالي المشتبه فيه، على اعتبار أن مجلس الإدارة لا يمتلك صلاحية ذلك دون وجود حكم قضائي يدينه.

أما مصدر آخر، فأوضح أن الشركة التي اجتمعت مع مجلس إدارة الغرفة بعد عيد الفطر مباشرة، قد التقت قبل يومين بإحدى الموظفات للمرة الأولى للإدلاء بشهادتها حول أحداث الغرفة، كما التقت مع 3 موظفين آخرين كانت أخذت إفادتهم في كتابة التقرير الأول.

وحثت إدارة الغرفة الموظفين على الإدلاء بأي معلومات حول ما إذا قد تلقوا أوامر بإضافة أسماء أعضاء غير حاضرين، إلى سجل اجتماع الجمعية العمومية في إبريل/ نيسان 2015 والتي حدث فيها التزوير، مع وعود بتقديم الحماية لهم، إلا أن المصدر قال ربما إنه لايزال هناك خوف من بعض الموظفين يمنعهم من البوح بالإشارة مباشرة إلى مسئولين، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن شركة «ديلويت» قالت بصراحة انه لا يمكنها إجبار الموظفين على الحديث أو التعاون، إذ لا تملك سلطة قانونية لذلك، لافتة إلى أن وجود تحقيق جنائي أو أن ينظر من قبل المدعي العام قد يصل إلى الحقائق بشكل أفضل، وعلى هذه الأساس فإن مجلس الإدارة سيحول تقرير ديلويت والذي سيشير الى الأسماء المتهمة إلى النيابة العامة التي مازالت تبت في الموضوع.

وأوضح بالقول إن هناك رأيا في الغرفة بأن الرئيس التنفيذي السابق يتحمل مسئولية «أدبية» عما جرى في عمومية ابريل/ نيسان 2015، باعتباره المسئول عن الطاقم الإداري.

وبدأ عدم الانسجام بين أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة يظهر أكثر للعلن بعد قضية «تزوير» محضر حضور اجتماع الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان 2015، الذي تم فيه تسجيل أعضاء لم يكونوا حاضرين فعلاً في العمومية العادية، إذ تم تعيين شركة «ديلويت» التي سلمت تقريراً للغرفة لتقوم الأخيرة بتحويل القضية إلى النيابة، إلا أنه بعد إجراء تغييرات داخل أجنحة مجلس الإدارة أثير موضوع التزوير مجدداً، ليتم الطلب من الشركة الكشف عن أسماء المتهمين.