قال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس (17 يوليو/ تموز 2016) إنه أصدر قراره بإعفاء نبيل آل محمود، الرئيس التنفيذي السابق لها من منصبه، دون أي حسابات خاصة أو شخصية.

وقال البيان «صدر قرار الإعفاء بأغلبية 15 عضوا من أعضاء المجلس الحاضرين والبالغ عددهم 16 عضوا؛ أي بما يزيد عن الثلثين، وهو النصاب القانوني الذي تطلبته المادة 88 من اللائحة التنفيذية».

وأضاف البيان «قد منح الرئيس التنفيذي السابق أكثر من فرصة قبل إعفائه من منصبه، وقام ببيان أخطائه وضعف أدائه في عدة اجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، والتي كانت تعوق المجلس عن تحقيق أهدافه وخطة عمله التي تلبي طموحات أعضاء الغرفة والشارع التجاري»، إلا أنه كان يتعذر بأعذار ومبررات واهية مثل قلة الموظفين ووجود أخطاء في النظام الإلكتروني للغرفة والحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ خطة مجلس الإدارة، وكل ذلك ثابت في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، هذا فضلا عن أن مجلس الإدارة قد سبق له أن رفض جميع مشاريع خطط العمل التي قدمها له أكثر من مرة؛ لعدم قناعة أعضاء المجلس بها».

وقال البيان: «جدير بالذكر أن مجلس الإدارة قد كلف رئيس الغرفة ونائبيه الأول والثاني بالاجتماع مع نبيل آل محمود، حيث تم إخطاره رسميا بقرار الإعفاء وبأسبابه فور صدوره، وهو ما ينفي ما ذكره المذكور في إحدى الصحف المحلية، بأنه لم يبلغ بالقرار، وأنه مستهدف من بعض أعضاء مجلس الإدارة».

وأضاف البيان «قد وجه رئيس مجلس الإدارة إنذارا كتابيا للرئيس التنفيذي السابق، مقابل أحد تجاوزاته تجاه أحد أعضاء المجلس، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق قد تعمد إزالة هذا الإنذار الكتابي من ملفه الوظيفي، الذي يجب حفظه فيه؛ وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي ولوائح الغرفة، بالإضافة إلى ذلك قيام الغرفة بإخطاره كتابيا بقرار الإعفاء، إلا أنه رفض استلام هذا الإخطار، مما حدا بالغرفة إلى إرسال هذا الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الموجود في ملفه الوظيفي بحسب ما تطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك عدم تعاونه مع الإدارة التنفيذية الحالية للغرفة، إذ امتنع دون وجه حق عن تسليم جميع المتعلقات والمنقولات والأجهزة الإلكترونية المملوكة للغرفة والموجودة في عهدته، رغم علمه اليقيني بإنهاء علاقته التعاقدية مع الغرفة».

كما أكد مجلس الإدارة بأن الرئيس التنفيذي وفقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، هو المسئول عن سير أعمال الغرفة وإدارتها وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها، وبموجب تلك المادة فإن مسئوليته مفترضة عن التزوير الذي حدث في كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة الذي عقد في شهر أبريل 2015، دون حاجة لافتراضية وجود اسمه في تقرير الشركة الاستشارية أو عدم وجوده، وإلا فما الداعي لاشتراط القانون ضرورة حضوره في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة. أما بالنسبة للتقرير المقدم من الشركة الاستشارية، فإن مجلس الادارة لم يقم بالموافقة عليه بشكل نهائي، لذا فإن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشركة الاستشارية قد ارتأت أنه من الضروري تحديد المسئولية القانونية بشكل أكثر تحديدا، وهو هدف المجلس من تعيين الشركة الاستشارية وما يطمح إليه الشارع التجاري، كما أن المذكور -وبحسب إفادة الشركة الاستشارية- تعمد بشكل واضح عدم الإدلاء بمعلومات كاملة وصحيحة للشركة التي تولت عملية التحقيق الإداري؛ بهدف تغيير مسار التحقيق وتحريفه، وما يؤسف له أن الغرفة بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاماً لم يشهد أي حادثة مماثلة.

وأكد مجلس الإدارة بأنه قد اتخذ القرار المذكور بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق، بعدما استنفد كل الفرص، وتجاوز عن كل الأعذار، وبعد أن ثبت له بما لا يدع مجالا للشك ضعف إمكاناته المهنية، وعدم قدرته على انجاز الأعمال التي يكلف بها، بالرغم من الفرص الكثيرة التي منحت له، وبالرغم من وضع كافة الإمكانات بحسب ما هو متاح بالغرفة تحت يديه، وكذلك بعدما ثبت للمجلس تسريبه بعض المعلومات المغلوطة، بعد اجتماعات مجلس الإدارة لبعض أعضاء الغرفة لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف تشويه سمعة مجلس الإدارة، ولخلق حالة من البلبلة تشغلهم عن الالتفات إلى الأمور والمواضيع التي من شأنها خدمة الشارع التجاري ومملكتنا الغالية.

فضلا عن قيامه بخلق علاقة سيئة مع الصحف المحلية منذ اليوم الأول لتوليه مسئولياته، بالرغم من تنبيهه أكثر من مرة بضرورة تطوير علاقة الغرفة بوسائل الإعلام، باعتبارها المرآة التي تعكس صورة الغرفة لدى الرأي العام، بالإضافة إلى تعمده اتباع سياسة الترهيب مع الموظفين وتشجيعهم على رفع عرائض تمجده، وتهديد من يرفض التوقيع على هذه العرائض. وقد تم تنبيهه في احد اجتماعات المجلس بضرورة الكف عن ذلك، كما تعمد المذكور تزويد المجلس بمعلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع الجهاز الإداري، وخلق بيئة عمل غير سليمة من خلال تشجيع الموظفين على التشكي ضد زملائهم، وتشكيل لجان تحقيق غير قانونية كان آخرها قبل يوم واحد من إعفائه من منصبه؛ الأمر الذي خفض من إنتاجية الغرفة بشكل كبير جداً، مما يدل على ضعف إداري ومهني واضح في قيادته الإدارة التنفيذية.

كما ثبت لمجلس الإدارة تدخل الرئيس التنفيذي السابق الواضح في عمل لجان التحقيق التي شكلها ضد مجموعة من الموظفين، والضغط عليها لاتخاذ قرارات تتفق مع مصلحته، كما أن المذكور قد قام بتشكيل لجان صورية للتوظيف وتقييم الأداء، وقام بممارسة ضغوطات على لجنة تقييم الأداء السنوي الأخيرة؛ لإعادة تقييم بعض الموظفين المحسوبين عليه بمنحهم درجات عالية بشكل مبالغ فيه، وتبين كذلك توجيهه بعض الموظفين بكتابة مقالات في بعض الصحف للتشهير بعدد من الموظفين دون وجه حق، فقط لوجود خلافات بينه وبين هؤلاء الموظفين.

وفي ختام بيانه، أكد مجلس الإدارة أن كل هذه التجاوزات والضعف في الأداء كفيلة بإنهاء خدماته، كما أن المذكور قد تم إعفاؤه في الدورة الماضية لمجلس الإدارة أيضا من منصبه آنذاك، في ظل غياب غالبية أعضاء المجلس الحاليين، مما ينفي بكل تأكيد وجود أي حسابات شخصية معه. وتعهد المجلس لأعضاء الغرفة والشارع التجاري بمواصلة جهوده المخلصة لتحقيق الطموحات والتطلعات المرجوة منه، دون التغاضي عن أي تقصير أو سلبية قد تعتري هذه الجهود.