قالت 3 مصادر مطلعة إن البنك المركزي السنغافوري يفحص سجلات عدد من البنوك من بينها يو.بي.اس ومجموعة دي.بي.اس القابضة، لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال في معاملاتها المرتبطة بصندوق وان.ام.دي.بي الماليزي الذي تحاصره الفضائح.

وقالت مصادر قانونية ومصرفية على اطلاع على عملية الفحص، إن هيئة النقد في سنغافورة تدرس عدة جوانب لعمليات البنوك، من بينها ما إذا كانت حريصة بالقدر الكافي لمعرفة هوية العملاء ومصدر تمويلهم، لاسيما في فحص شخصيات ذات خلفية سياسية مثل المسئولين الحكوميين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها؛ نظرا لحساسية الأمر، إن التحقيق قد يسفر عن فرض غرامات وعقوبات أخرى في حالة اكتشاف أوجه قصور. ولم تتضح العمليات المصرفية التي يجرى فحصها.

ويشمل الفحص بنك فالكون برايفت السويسري وكوتس انترناشونال السويسري أيضا والمملوك ليونيون بنكر بريفي ومقرة جنيف.

وامتنعت بنوك يو.بي.اس وكوتس ودي.بي.اس، والأخير هو أكبر بنك في سنغافورة، عن التعقيب.

وحين سئل عن تحقيق هيئة النقد السنغافورية، قال متحدث باسم بنك فالكون في زوريخ: «عرضنا وجهة نظرنا بشفافية وليس هناك ما أضيفه».

وفي وقت سابق، قالت فالكون المملوكة لواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، إنها على اتصال بالبنك المركزي السنغافوري وتتعاون مع السلطات.

وقالت المصادر إن الهيئة السنغافورية تجري مفاوضات مع عدة بنوك، وإنها ستعلن أي إجراءات عقابية بحقها بعد الانتهاء من الفحص. ولم تعرف التفاصيل الكاملة في هذه المرحلة.

وأحالت متحدثة باسم الهيئة السنغافورية رويترز لبيانها الصادر في مارس آذار الذي جاء فيه «في إطار التحقيقات في غسل الأموال ومخالفات أخرى محتملة في سنغافورة، نجري مراجعة دقيقة للمعاملات المختلفة، وكذلك الأموال التي تمر بنظامنا المصرفي».

والشركات والبنوك الماليزية المرتبطة بصندوق وان.ام.دي.بي محور تحقيق فساد وغسل أموال، دفع المحققين لفحص معاملات مالية وصفقات في أنحاء العالم من ماليزيا إلى سنغافورة وسيشل ومن أبوظبي إلى شركات خارجية في الكاريبي ومن الولايات المتحدة إلى سويسرا.

وتجري التحقيقات سلطات في الولايات المتحدة وسويسرا ولوكسمبورج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.