احتلت البحرين الترتيب 106 عالميّاً في مؤشر حقوق الطفل السنوي، متراجعة بذلك عن ترتيبها في مؤشر العام 2015، حين كانت تحتل الترتيب 83 عالميّاً، كما جاءت في الترتيب الأخير خليجيّاً.

ومؤشر حقوق الطفل هو مؤشر سنوي يصنف التزام الدول واستعدادها لتحسين حقوق الطفل فيها، وهي مبادرة من مؤسسة حقوق الطفل الدولية (KIDSRIGHTS) بالتعاون مع جامعة ايراسموس روتردام، وتشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومجموعها 163 دولة.

ويعتمد المؤشر الرئيسي على خمسة مؤشرات فرعية، تتمثل في: الحق في الحياة (يقيس نسبة عدد وفيات الأطفال أقل من خمسة أعوام، ووفيات الرضع، ووفيات الأمهات)، والحق في الصحة (يقيس نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العام الواحد والخامسة من العمر ويعانون من نقص الوزن، ونسبة تحصين الأطفال البالغين من العمر عاماً واحداً، ونسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة، ونسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة)، والحق في التعليم (يقيس نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي، ونسبة الإناث إلى الذكور الملتحقين في المدارس الابتدائية والثانوية)، والحق في الحماية (يقيس مستوى عمالة الأطفال، ونسبة المراهقين الذين ينجبون أطفالاً، ونسبة تسجيل المواليد)، وتوافر البيئة المناسبة لحقوق الطفل (يقيس عدم التمييز، منح الأفضلية لمصالح الطفل، احترام آراء الأطفال، التشريعات، توافر الموازنات، توافر البيانات اللازمة، التعاون بين المجتمع المدني والدولة في ضمان حقوق الطفل).

كما يصنف المؤشر الدول إلى خمسة تصنيفات، من الدول الأفضل إلى الأسوأ في حماية حقوق الطفل، وذلك بحسب النقاط التي حصلت عليها. وبمقارنة ترتيب البحرين في المؤشر بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، احتلت البحرين الترتيب 42 عالميًّا، والثانية خليجيًّا بعد قطر، في المؤشر الفرعي المتعلق بالحق في الحياة، إلا أنها كانت ضمن تصنيف أفضل الدول بحسب النقاط التي حصلت عليها، كما جاءت في الترتيب الـ41 عالميًّا والرابعة خليجيًّا بعد كل من قطر والإمارات والكويت في مؤشر الحق في الصحة، وكانت أيضاً ضمن تصنيف أفضل الدول بحسب النقاط التي حصلت عليها. وجاءت البحرين في الترتيب 53 عالميًّا والثانية خليجيًّا بعد الإمارات في مؤشر الحق في الحماية، وهو المؤشر الذي لم تتوافر فيه المعلومات بشأن بقية دول الخليج، إلا أنه صنفها ضمن أفضل الدول بحسب النقاط التي حصلت عليها، فيما جاءت في الترتيب 148 عالميًّا والأخيرة خليجيًّا في مؤشر حماية حقوق الطفل، وجاءت في التصنيف الرابع وما قبل الأخير ضمن تصنيف أفضل الدول بحسب النقاط التي حصلت عليها، وهو أقل تصنيف حصلت عليه البحرين ضمن تصنيف المؤشرات الفرعية. فيما لم تتوافر معلومات عن البحرين فيما يتعلق بمؤشر الحق في التعليم. وانتقد التقرير في هذا العام ما وصفه بـ «تقصير» جميع دول العالم في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وحث جميع الدول على زيادة جهودها لمكافحة التمييز ضد الأقليات من الأطفال والشباب خصوصاً، مشيرا إلى أن الأطفال المستضعفين والمهمشين، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والمهاجرون والمعاقون وأطفال الشوارع وأطفال السكان الأصليين، لا يزالون يعانون من التمييز الممارس ضدهم على نطاق واسع. وأكد التقرير كذلك الحاجة إلى تحسين التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد، منتقدا التقرير تصاعد التهديدات التي تتعرض لها سلامة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني.

كما تطرق التقرير إلى عدم التزام الدول بتسهيل مشاركة الطفل الحقيقية في المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن وجهات نظر 2.2 مليار طفل في العالم غير مسموعة فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر بشكل مباشر في الطفل. وتصدرت النرويج المؤشر العالم للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى كل من: البرتغال وايسلندا واسبانيا وسويسرا وسلوفاكيا وايرلندا وفرنسا وفنلندا وتونس، فيما كانت أسوأ الدول أداء بشكل عام في مؤشر هذا العام هي: غينيا وأنغولا، وليسوتو، وغينيا الاستوائية، غينيا بيساو، بابوا غينيا الجديدة، تشاد، أفغانستان، جمهورية إفريقيا الوسطى، وفانواتو.