أعرب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن عظيم شكره بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهل دائرته والمحرق إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وذلك لتوجيهات سموه الصادرة في جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) بشأن مشاريع المحرق الخدمية المتأخرة.

حيث وجه سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى التعجيل بإنجاز المشاريع الخدمية في نطاق مدينة المحرق ومنها سوق المحرق الشعبي، ومواقف أرض البريد، وحديقة المحرق الكبرى، ومشاريع أخرى حيوية.

وأكد المرباطي أن مشاريع المحرق الخدمية عانت طويلاً جراء الإبطاء الشديد في متابعتها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة "الأشغال والبلديات" ولاسيما الأخطاء القانونية التي اعترت عقود بعض المشاريع الخدمية الكبرى والتي سلطنا الضوء عليها مراراً وتكراراً إلا أن الأمر مازال محلك سر ولم نر حلولاً جدية لبعضها.

وأشار المرباطي إلى أن مشاريع السواحل العامة مازالت عقدتها لم تفك وذلك بسبب الدوامة التي وضعت وزارة الأشغال المواطنين والأعضاء في وسطها، فتارةً تؤكد لنا من خلال المراسلات أن المشاريع ماضية من دون إبطاء، وتارةً أخرى نلاحظ أنها تضعها في إطار الدراسات والتخطيط والذي يتكرر دائماً في معظم مشاريع المحرق. متسائلاً: "إلى متى تستمر شماعة الدراسات والمخططات التي بتنا لا نثق بها نحن أعضاء مجلس المحرق البلدي ولا نعلم أياً منها هو الأصح، هل تلك التي قامت بها الوزارة السابقة بشأن دراسة السواحل في المحرق، أو هذه التي ستقوم بها الوزارة الحالية عبر إحدى الشركات الفرنسية؟". مواصلاً رئيس اللجنة: "إننا بصدد تذكير وزارة الأشغال أن المحرق لم تحظَ بمشاريع كبرى تُعنى بالجانب الترفيهي للأهالي والمقيمين كالسواحل العامة والحدائق الكبرى والمرافق ذات الشأن، حيث شهدت افتتاح آخر مشروع كبير هو منتزه الأمير خليفة بن سلمان ولم نشهد بعد ذلك على أقل تقدير البدء في تنفيذ أي مشروع آخر بل على العكس هناك مشاريع كانت قائمة لكنها توقفت وأبلغ مثال حديقة المحرق الكبرى التي نتمنى لو أنها ظلت كما هي عليه لحين بدء العمل بها بشكل فعلي على المدى المنظور".

وختم المرباطي مطالباً الوزارة بالإعلان عن الخطوات العملية بعيداً عن تلك الردود التي أضحت يعاني منها الناس وهي عدم الشروع في تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة ذات الشأن البلدي وخاصةً أن الوضع الراهن يشير إلى أن الدولة ستعتمد على قطاع السياحة في مصادر الدخل.