أعلن بنك البحرين والكويت المصرف المتخصص في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في مملكة البحرين عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5 في المئة.

وقد أقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية أثناء اجتماعه الذي عقد يوم الإثنين الموافق (18 يوليو/ تموز 2016). وفي الاجتماع نفسه ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت تقرير السيولة ربع السنوي للبنك وأداء محفظة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعديلات سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي، وعدداً من السياسات الائتمانية الجديدة والمعدلة. وقد جاءت مراجعة وموافقة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على مراقبة مختلف أنشطة البنك وكذلك توجيه البنك نحو رفع مستوى الأداء والكفاءة.

وتعليقاً على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في بيانه الصحافي عن ارتياحه للنتائج المالية التي حققها البنك، وصرح «إن النمو القوي والثابت في أداء البنك لهو شهادة على الحيوية التي يتميز بها نموذج أعمالنا الذي يدعم نمو حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه يحافظ على التزامنا بالمساهمة الإيجابية في القطاعات والأسواق التي نباشر أعمالنا فيها. وخلال الربع الثاني من العام 2016، استمرت الأوضاع غير المستقرة في عدد من الأسواق المالية وازداد ذلك سوءاً مع استمرار تدني أسعار النفط ومع انخفاض التصنيف الائتماني للمؤسسات السيادية والمالية في الدول المصدرة للنفط. كذلك تأثرت أسواق المال العالمية باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لم تتبلور عواقبه كاملة حتى الآن. ومع ذلك، لدينا الثقة التامة في قدرة البنك على استيعاب هذه المتغيرات في بيئة الأعمال، وفي أن أسلوبه المرن في تصريف أعماله سيظل داعماً في جميع الأحوال لمكانته المالية القوية ومركزه الريادي في الأسواق».

ومما ساعد على نمو الأرباح الصافية، زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5 في المئة، لتبلغ 66.8 مليون دينار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2016، مقابل 59.9 مليون دينار لنفس الفترة من السنة السابقة. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 23.4 في المئة، من 35.0 مليون دينار إلى 43.2 مليون دينار، فيما استمر البنك في إعادة هيكلة محفظة أصوله نحو أصول ذات عوائد أعلى، وحققت الاستثمارات الاستراتيجية للبنك أداءً جيداً، نتج عنها ارتفاع حصة البنك من ربح الشركات الزميلة بنسبة 31.7 في المئة من 1.8 مليون دينار إلى 2.4 مليون دينار. وبلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبية ودخل الاستثمار) للنصف الأول من العام 21.2 مليون دينار، وهو أقل مما بلغته في يونيو 2015 والتي كان مقدارها 23.1 مليون دينار بحريني. ويعود السبب في ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بسبب الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام 2016، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة وذلك نتيجة للتوسع في عمليات البنك وتعزيز شبكات التوزيع. ورغم ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 40.2 في المئة إلى 38.5 في المئة، مما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو سليم في موارد الدخل وممارسة إدارة فاعلة في ضبط التكاليف في الوقت ذاته.

وعملاً بسياسة البنك الحذرة في التخصيص، رفع البنك خلال النصف الأول من العام 2016 احتياطي اضمحلال محفظة القروض بمبلغ 9.9 ملايين دينار من ضمنها جزء مخصصات عامة لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة في الأسواق الأقليمية والدولية في الفترة المقبلة.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للنصف الأول من العام 2016 مبلغ 14.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 33.2 مليون دينار في النصف الأول من العام 2015 نتيجة للتقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمارات المالية.

وبالنسبة للربع الثاني من العام 2016، حقق البنك ربحاً صافياً مقداره 16.0 مليون دينار بحريني، مقابل 14.6 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2015، أي بزيادة نسبتها 10.2 في المئة. ويعود السبب في ذلك أساساً إلى النمو القوي في صافي دخل الفوائد التي ارتفعت بنسبة 33.3 في المئة من 17.1 مليون دينار حققها البنك في الربع الثاني من العام 2015 إلى 22.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2016. وبلغت إيرادات التشغيل الأخرى للربع الثاني 10.6 ملايين دينار (مقابل 12.2 مليون دينار بحريني في 2015). وبلغت متطلبات التخصيص للربع الثاني مبلغ 5.6 ملايين دينار، مقابل 4.0 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2015.

وتعليقاً على هذه النتائج، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك رياض يوسف ساتر: «تميز الربع الثاني من العام 2016 بمزيد من النجاحات والإنجازات الاستراتيجية، ونحن في غاية الرضا للنتائج المالية الجيدة والتقدم الذي حققناه. وعلاوة على تنمية أرباحنا، حققنا عدداً من الأهداف الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام. وكان افتتاح المكتب التمثيلي في الجمهورية التركية خطوة هامة نحو تعزيز تواجدنا الدولي وتنويع أعمالنا، حيث أقام البنك علاقات مع شركات ومؤسسات مالية مميزة، مع إيماننا بأن تواجدنا الميداني سوف يمكننا من خدمة وتنمية قاعدة عملائنا بشكل أفضل. ومن ناحية أخرى، ووفقاً للخطة الاستراتيجية الثلاثية الجديدة للبنك، فلقد قمنا بدعم قاعدة البنك الرأسمالية، وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة لملاءة رأس المال حسب معايير بازل 3 عن طريق طرح سندات رأسمال قابلة للتحويل من الفئة1 - رأس المال الإضافي، مع حق الأولوية للمساهمين خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من 2016م».

وبلغت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت 3737 مليون دينار في نهاية يونيو 2016 محققة نمواً نسبته 2.5 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية. وجاء هذا النمو بشكل كبير مدعوماً بزيادة رأس المال المتحصل نتيجة إصدار سندات رأس المال القابلة للتحويل. وارتفعت محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات الخزانة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بنسبة 6.8 في المئة منذ بداية السنة لتصبح عند مستوى جيد مقداره 1073 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 28.7 في المئة من إجمالي الأصول (في ديسمبر/ كانون الثاني 2015 كان 1005 ملايين دينار، أي ما يعادل 27.6 في المئة من أجمالي الأصول). وبلغت محفظة القروض 1734 مليون دينار (ديسمبر 2015 كانت 1764 مليون دينار بحريني) مع استمرار البنك في استراتيجية إعادة هيكلة مركزه المالي العام نحو أصول ذات عوائد أعلى. وبلغت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 799 مليون دينار (758 مليون دينار في ديسمبر 2015). وبلغت ودائع العملاء 2640 مليون دينار، مقابل 2642 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2015، مع الحفاظ على نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بما نسبته 65.7 في المئة، فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال فوق المتطلبات الرقابية.