نشرت هيئة تنظيم الاتصالات أحدث دراساتها التي أعدتها بعنوان «فائض المستهلك وتأثير المنافسة على قطاع الاتصالات في البحرين». وتعرض هذه الدراسة تقديرات «تقييم المشتركين (consumer valuation)» لخدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت ما بين العام 2008 والعام 2014، كما تقوم الدراسة بتحليل أهم العوامل التنظيمية والتشريعية التي أثرت على هذا التقييم.

ووفقا للدراسة، فإن إنفاق مشتركي خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت قد انخفض بحوالي 74 مليون دينار في العام 2014 بالمقارنة مع إنفاقهم في العام 2008. وتؤكد الدراسة على فاعلية السياسات والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في سبيل تحفيز المنافسة في هذا القطاع والتي نتج عنها انخفاض كبير في أسعار خدمات الهاتف المتنقل والانترنت الثابت في الفترة الزمنية التي شملتها الدراسة، تحقيقا لرسالة الهيئة الرامية للعمل على تطوير سوق تقوم على المنافسة من اجل تقديم خدمات اتصالات مبتكرة ومتوافرة للجميع.

واستناداً للدراسة فإن هذه الوفرة الاقتصادية هي نتاج المنافسة الاقتصادية الفعالية بالدرجة الأولى والتي مهدت لها التطورات التنظيمية والتشريعية العديدة التي شهدها قطاع الاتصالات في مملكة البحرين في الفترة ما بين العام 2008 و2014، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة وذات جودة أفضل.

الجدير بالذكر أن هذه التطورات هي بالفعل ترجمة عملية على أرض الواقع للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي تم تدشينها في العام 2008، وعلى وجه الخصوص رؤية وتصور ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لأحد أهم قطاع الاقتصاد البحريني.

وقد حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة في أدائها لمهامها التنظيمية، وذلك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ورؤية المملكة الاقتصادية.

وحول نشر هذه الدراسة أشار مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت، إلى أن قياس فائض المستهلك مهم جدا للمنظمين في هذا القطاع الحيوي في جميع أنحاء العالم، حيث ان أهم أهداف المنظمين تتمثل في وضع وتنفيذ السياسات التنظيمية التي تزيد من فائض المشتركين (خفض فاتورة المشتركين) والتي تشجع على الاستثمار في خدمات الاتصالات المتطورة والمبتكرة.

وأضاف بوبشيت، إننا في هيئة تنظيم الاتصالات مستمرون في تنفيذ المبادرات التنظيمية التي تحفز على المنافسة الفاعلة، وسنعمل جاهدين لتحقيق رؤية الهيئة في خلق بيئة اتصالات تعزز الترابط الاجتماعي والرخاء الاقتصادي في مملكة البحرين، وتحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حدٍ سواء.

ويستند حساب التغير في تقييم المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت الثابتة على حساب «فائض المستهلك»، وهو مقياس معتمد يستخدم من قبل الاقتصاديين لقياس تقييم المستهلك للسلع والخدمات، ويعرف فائض المستهلك بأنه الفرق بين تقييم المستهلك للخدمة وبين سعرها الحالي.

وتؤكد الدراسة على أن المجموع المقدر لفائض المستهلك في العام 2014 لمشتركي خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت بلغ حوالي 207 ملايين دينار بحريني، بينما كان المجموع المقدر في سنة 2008 حوالي 133 مليونا؛ أي زيادة بمقدار 74 مليون في فائض المستهلك خلال الفترة. الأمر الذي يؤكد على أن الإطار التنظيمي الذي يحكم قطاع الاتصالات في ذلك الوقت كان على الطريق الصحيح».

وتؤكد نتائج الدراسة على أهمية المنافسة والتي تشير إلى أن الأسعار يمكن أن تزيد بنسبة 10 في المئة إذا كان هناك مشغلان اثنان فقط لشبكات الهاتف المتنقل، وعلاوة على ذلك، يشير التحليل أنه إذا كان هناك مشغل واحد للهاتف المتنقل وفي حال غياب التنظيم سيؤدي ذلك إلى انخفاض فائض المشتركين بحوالي نصف إلى ثلثين، وهو ما يعني أن فائدة المشتركين ستكون أقل بكثير من الوضع الحالي.

كما تؤكد الدراسة أيضا على أن أكبر فائدة للمشتركين في المدى الطويل تأتي من الاستثمار في الخدمات والتكنولوجيا الجديدة. وبالتالي، فمن المهم للسياسات والتدابير التنظيمية الحفاظ على توفير الحوافز للمشغلين وتشجيعهم على الاستثمار في الخدمات والتكنولوجيا المتطورة.

وتجدر الإشارة إلى آن مجموعة بيركلي للأبحاث قامت بالتعاون مع الهيئة في إعداد الدراسة التي جاءت تحت عنوان «فائض المستهلك وتأثير المنافسة على قطاع الاتصالات في البحرين»، حيث تم استخدام منهجية حذرة للتوصل على التقديرات التي استعرضتها الدراسة. فقد وجدت الدراسة في تقديراتها لفائض المستهلك لخدمات الهاتف المتنقل أن فائض المستهلك لسنة 2008 يقدر بـ128 مليون دينار، بينما في عام 2014 تم تقدير فائض المستهلك بحوالي 197 مليون دينار؛ أي بزيادة قدرها 64 مليون بين الفترتين، وفي تقديرها لفائض المستهلك لخدمات الإنترنت الثابت وجدت الدراسة أن فائض المستهلك يقدر بـ 15 مليون دينار لسنة 2014 ويقدر بـ 5 ملايين دينار لسنة 2008؛ أي بزيادة قدرها 10ملايين بين الفترتين.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت العديد من المراتب متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي في مؤشرات قطاع الاتصالات، وذلك بحسب تقارير تصدرها منظمات عالمية كالاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة.