أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها وضعت درجات 17 مصرفا تركيا تحت المراقبة السلبية، مهددة بذلك بخفضها بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية خفض العلامة السيادية لتركيا؛ نظرا للمخاطر السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية.

وقالت موديز إن «وضع درجات المصارف تحت المراقبة؛ هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة».

وأشارت إلى «خطر تدهور الاقتصاد الوطني الذي من شأنه أن يؤثر على مالية المصارف».

كما تحدثت عن «إمكانية ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على إعطاء مردود وضعف في نوعية الموجودات المصرفية، يمكن أن تؤثر كلها على النتائج المقبلة».

وقالت الوكالة انه «على الرغم من فشل الانقلاب، فإن الوكالة تعتبر أنه كان نتيجة تحديات سياسية أوسع وأن المخاطر الائتمانية تبقى مرتفعة». وتوقعت موديز أن تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل. وقالت إنها ستقيم «الصفات الائتمانية لكل مؤسسة لتحدد إلى أي درجة يمكن إبقاء درجاتها مستقرة أو خفضها».

ويشمل ذلك عددا من المصارف التركية الكبرى أو فروعا تركية لمصارف دولية كبيرة.