بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد.
وصرح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند الأربعاء «أدعو الفرنسيين إلى الاتصال بهيئات الحماية المدنية... وإلى التدرب على الإسعافات الأولية»؛ لأنَّ علينا «أن نكون مواطنين قادرين على التدخل والإنقاذ».
ودعا هولاند، خلال زيارة لمركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين إلى الالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الأمن، ليشكلوا «قوة من الحرس الوطني في فرنسا».
باريس - أ ف ب
بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد.
وصرح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند الأربعاء «أدعو الفرنسيين إلى الاتصال بهيئات الحماية المدنية ... وألى التدرب على الإسعافات الأولية « لأن علينا «أن نكون مواطنين قادرين على التدخل والإنقاذ».
ودعا هولاند خلال زيارة إلى مركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين إلى الالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الأمن، ليشكلوا «قوة من الحرس الوطني في فرنسا».
وأوضح أن 15 ألف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون عملانيين «بحلول أواخر الشهر» في مقابل 12 ألفاً حالياً، «من أجل ضمان أمن مختلف نشاطات الصيف». وتابع أن وزارة الدفاع «ستقوم بتعبئة 28 ألف شخص ليكونوا مستعدين في الأسابيع المقبلة».
وتبنت الجمعية العامة الفرنسية خلال الليل تمديداً لحال الطوارئ لستة أشهر حتى يناير/ كانون الثاني ما يسهل عمليات التفتيش.
كما يتيح مشروع القانون الذي رفع الأربعاء إلى مجلس الشيوخ مصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.
ومع تشديد الحكومة على أن فرنسا يجب أن تتوقع «اعتداءات أخرى» و»مقتل أبرياء آخرين»، إلا أنها رفضت تبني إجراءات أمنية إضافية طالبت بها المعارضة اليمينية خصوصاً تشكيل مراكز احتجاز وقائية للمشتبه بأنهم انتقلوا إلى التطرف الإسلامي.
ورفض رئيس الوزراء، مانويل فالس أي «قانون استثنائي» لأن فرنسا يجب أن تظل دولة قانون.
وشدد هولاند الأربعاء «على أن الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات دون مقابل على الصعيد الأمني. لن اعتبر أبداً طالما أنا رئيس للبلاد أن دولة القانون تشكل عقبة لأن ذلك معناه نهاية الدولة».
وأوضح هولاند أمس أن «15 شخصاً لا يزالون بين الحياة والموت».
العدد 5066 - الأربعاء 20 يوليو 2016م الموافق 15 شوال 1437هـ
