قال تقرير متخصص إن نشاط سوق المشاريع في الكويت استمر في التوسع على رغم تدني أسعار النفط وانعكاسها على المالية العامة للدولة، إذ منحت الحكومة عقوداً بقيمة 812 مليون دينار (2.7 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف بنك الكويت الوطني في تقرير صدر أمس (الجمعة) أن إجمالي قيمة العقود الممنوحة ارتفع منذ بداية العام الجاري ليبلغ 2.25 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، مشيراً إلى أن نشاط المشاريع بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي سجل نمواً بواقع 2.9 في المئة منذ بداية السنة المالية ليصل إلى 76.8 مليار دينار (نحو 255 مليار دولار).

وأوضح أن الكويت ستطرح عقوداً تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دينار قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن وتيرة المشاريع في القطاع النفطي بدأت بالركود بعد أن تم منح مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة للعام 2014 و2015 على التوالي حيث تمثل مشاريع هذا القطاع 27 في المئة من المشاريع المخططة للعام الجاري.

وذكر أن مشاريع القطاع النفطي تأتي في المرتبة الثانية بعد مشاريع قطاع النقل والمواصلات والماء والكهرباء حيث تتطلع الكويت لمنح مشاريع إضافية في هذا القطاع بقيمة 2.3 مليار دينار.

وأفاد بأن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بإرساء مشروع بقيمة 882 مليون دينار (2.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري لبناء ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسال إلا أن الكويت تعتزم التوسع في نشاط الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي تماشياً مع إرساء مشروع تطوير مخازن الغاز في شمال الكويت.

وقال إن شركة نفط الكويت طرحت ثلاثة عقود تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دينار لتطوير المشروع الذي من المفترض أن يساهم في إنتاج الغاز الطبيعي حيث تم إرساء الحزمة الأولى بقيمة 144 مليون دينار على شركة (شلمبرجر) الأميركية من أجل تطوير حقلي أم نقا والصابرية.

وعن قطاع البناء والتشييد، أوضح التقرير أن قيمة العقود التي أرستها الحكومة في هذين القطاعين بلغت 750 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري كان أكبرها مشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية.

وأفاد بأنه في مجال مشاريع الطاقة والمياه فقد مددت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فترة تسلم العطاءات لمشاريعها المزمع إرساؤها هذا العام، مبيناً أنه تم تمديد فترة تسلم العطاءات لمشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) الذي تبلغ قيمته 450 مليون دينار ثلاث مرات إلى 31 أغسطس/ آب 2016.

وأضاف أنه تم أيضاً تمديد الفترة لمشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد حتى 28 يوليو/ تموز وتمديد الفترة لمشروع محطة العبدلي المتكاملة لتوليد الطاقة الشمسية وفق نظام الدورة المشتركة أيضاً إلى 28 من يوليو الجاري، متوقعاً أن يساهم الأخير في تقديم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في الكويت وتقليل نسبة التلوث البيئي.

وذكر التقرير أن الهيئة تسلمت العطاءات للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه الذي سيساهم في إنتاج 1.8 ميغاواط من الكهرباء و464 متراً مكعباً من المياه المقطرة يومياً، مبيناً أن عدد الشركات التي قدمت عطاءاتها بلغ 11 شركة ضمن ثلاث مجموعات وفق ما أعلنته الهيئة في 21 من يونيو الماضي.

وعن قطاعي النقل والمواصلات، قال التقرير إن الكويت تقوم حالياً بالاستثمار بكثرة في هذا القطاع الذي يشكل 34 في المئة من المشاريع المخططة للعام 2016 ولاسيما أن البلاد تعتزم تطوير الطرق السريعة الشمالية والغربية والتي من شأنها تسهيل النشاط التجاري الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن القيمة التقديرية لمشروع تطوير الطرق السريعة تقدر بـ 517 مليون دينار حيث يشمل المشروع حزماً لم يتم الإعلان عن جميعها فيما تم إرساء إحدى الحزم في شهر مايو/ أيار الماضي للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بقيمة 97 مليون دينار لتطوير الطريق المؤدي من منطقة سعد العبدالله إلى البحيث في شمال الكويت.