أظهر مسح نشرت نتائجه أمس (الجمعة) نمو القطاع الخاص الألماني بأسرع وتيرة منذ بداية العام بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي لا يتأثر بحالة الغموض الناجمة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 55.3 من 54.4 في يونيو/ حزيران. ويرصد المؤشر المجمع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يمثلان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وهذه هي أعلى قراءة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015 وتفوق متوسط التوقعات في استطلاع لـ «رويترز» بوصولها إلى 53. وتتجاوز قراءة المؤشر مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح تسارع نمو قطاع الخدمات مجدداً بعد تباطؤه في يونيو في حين فقد قطاع الصناعات التحويلية بعض الزخم بعد أداء قوي في الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.7 من 54.5 في يونيو مع انخفاض نمو الأنشطة الجديدة للشركات وتباطؤ وتيرة التوظيف بها.

وزاد المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 54.6 من 53.7 بدعم من نمو أنشطة قطاع الأعمال. غير أن توقعات الشركات في القطاع بلغت أدنى مستوى لها في تسعة أشهر بما يشير إلى أن بعض الشركات قلقة من تضرر النشاط بالتباطؤ الاقتصادي.

وعلى رغم ذلك قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ماركت، كريس وليامسون إن آفاق الاقتصاد الألماني مشجعة ويبدو أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس له تأثير يذكر عليه.

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.5 في المئة في الربع الثالث إذا ظلت قراءته عند هذه المستويات.