أعلنت تركيا إلغاء جوازات سفر ما يقرب من 11 ألف شخص، معظمهم من الموظفين الاتحاديين، وفقاً لوزير الداخلية التركي أفكان آلا، في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن) التركية.

وقالت مصادر حكومية إن الأشخاص الذين ألغيت جوازات سفرهم تواروا عن الأنظار بالفعل أو محتجزون لدى الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال نحو 300 جندي في الحرس الرئاسي. وينتمي الجنود الـ283 إلى فوج للقوات الخاصة في القصر الرئاسي في أنقرة.

تركيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام وأردوغان يعيد هيكلة الجيش

أنقرة - رويترز

انتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (22 يوليو/ تموز 2016) بشأن عقوبة الإعدام، في حين تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة هيكلة الجيش لضخ «دماء جديدة»، مما يشير إلى نطاق التغييرات التي ستحدث في ظل حالة الطوارئ.

وثمة قلق متنام في الغرب بشأن الحملة التركية الآخذة في الاتساع ضد الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأعلن أردوغان يوم الأربعاء حال الطوارئ، وهي خطوة قال إنها ستسمح باتخاذ إجراءات سريعة ضد مدبري الانقلاب.

وزاد احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل الذي أودى بحياة أكثر من 246 شخصاً وأصيب خلاله ما يزيد على 2100 من توتر علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه.

وألغت تركيا تلك العقوبة في العام 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للتكتل، وقال مسئولون أوروبيون إن التراجع بشأن عقوبة الإعدام سيضع فعليا نهاية لعملية الانضمام. وقال أردوغان إنه قد تكون هناك حاجة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، مستشهداً بالدعوات التي وجهها أنصاره في التجمعات الحاشدة.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج لمحطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك): «الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي».

وستثير تصريحاته المزيد من عدم الارتياح في الغرب حيث يتنامى القلق بشأن عدم الاستقرار وحقوق الإنسان في البلد الذي يسكنه 80 مليون نسمة، ويلعب دوراً مهما في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» وفي جهود الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين من سورية.

ويتهم أردوغان رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب التي انهارت في وقت مبكر يوم السبت. وفي حملة على من يشتبه بأنهم أتباع غولن أوقف أكثر من 60 ألفاً من جنود الجيش والشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين عن العمل أو احتجزوا أو خضعوا لتحقيقات.

وقال بوزداج إن أنصار غولن المسلحين اخترقوا القضاء والجامعات ووسائل الإعلام وكذلك القوات المسلحة.

وأبلغ أردوغان «رويترز» في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الخميس) أنه سيعيد هيكلة الجيش وسيضخ فيه «دماء جديدة»، منوها إلى تهديد حركة غولن التي شبهها بالسرطان.

وينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ سنوات، أي دور له في محاولة الانقلاب متهما أردوغان نفسه بتدبيرها. وتريد تركيا أن تسلمها الولايات المتحدة غولن. وتقول واشنطن إن أنقرة عليها أن تقدم أولا أدلة واضحة على تورطه.

وقال أردوغان إن المجلس العسكري الأعلى التابع للحكومة سيشرف على إعادة هيكلة القوات المسلحة. ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وأضاف قائلا «هم جميعا يعملون معا بخصوص ما يمكن عمله... وفي غضون فترة زمنية قصيرة جداً سينبثق هيكل جديد. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء جديدة». وأضاف أردوغان أن من الممكن حدوث محاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة لأن السلطات أكثر يقظة.

وقال في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي في أنقرة الذي استهدف اثناء محاولة الانقلاب: «من الواضح تماما أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في مخابراتنا... لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو إنكاره».

وأضاف أنه لا توجد عقبات أمام مد حالة الطوارئ بعد الأشهر الثلاثة الأولى إذا اقتضت الضرورة، وهو تعليق سيثير على الأرجح قلق المنتقدين الذين يخشون بالفعل من وتيرة الإجراءات الصارمة التي يتخذها. وستسمح حالة الطوارئ لحكومته باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد مؤيدي الانقلاب.

كما ستسمح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان لسن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

ودعت ألمانيا إلى إنهاء ذلك الإجراء في أسرع وقت ممكن. وحذرت مجموعة محامين دوليين تركيا من استخدام حال الطوارئ للتعدي على سيادة القانون وحقوق الإنسان مشيرين إلى مزاعم تعذيب وإساءة معاملة لمن احتجزوا بعد الاعتقالات الجماعية.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن رد الفعل على الانقلاب يجب ألا يقوض الحقوق الأساسية.

وفيما يتعلق باعتقال وفصل القضاة والأكاديميين والصحافيين أضافت موغيريني «ما نراه في مجالات التعليم والقضاء والإعلام على وجه الخصوص غير مقبول». وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت حالة الطوارئ مخاوف من العودة إلى أيام الأحكام العرفية بعد انقلاب عسكري في العام 1980، أو ذروة تمرد كردي في التسعينات عندما خضع معظم جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد لحالة الطوارئ.

وعبرت أحزاب المعارضة التي وقفت مع السلطات ضد الانقلاب عن قلقها من أن حالة الطوارئ قد تؤدي لتركز قدر كبير من السلطات في يد أردوغان الذي لطالما اتهمه منافسوه بقمع حرية التعبير.

وأضاف قائلا «سنواصل المعركة... حيثما كانوا. هؤلاء الناس اخترقوا المؤسسات الحكومية في هذا البلد وتمردوا على الدولة». ووصف ما حدث الليلة قبل الماضية بأنه «غير إنساني» و»غير أخلاقي». وقال مسئول كبير إن نحو ثلث جنرالات تركيا الذين لا يزالون في الخدمة وعددهم نحو 360 اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، إذ ينتظر 99 وجهت لهم اتهامات المحاكمة ولايزال 14 غيرهم محتجزين.

وذكرت قناة (إن.تي.في) أن وزارة الدفاع قالت إنها تحقق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين وأوقفت 262 منهم عن العمل في حين أوقف عن العمل أيضا 900 ضابط شرطة في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء. كما امتد التطهير إلى الموظفين الحكوميين في وزارتي البيئة والرياضة.