ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تصنيف في العالم، أن البنك الجديد الذي سينشأ عن اندماج مصرفين في الإمارات، سيكون أكبر بنك في المنطقة بواقع أصول تتجاوز 160 مليار دولار.

وبين بيان، نشرته الوكالة، وتناول اندماج المصرفين الإماراتيين، أن البنك الأهلي المتحد سيحسن من مرتبته من ثامن أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، لكي يحل في المرتبة السادسة. وتربع البنك الأهلي المتحد على قائمة أكبر البنوك البحرينية من حيث الأصول وذلك بحسب دراسة محلية نشرتها جمعية البحرين المصرفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية في وقت سابق.

وبحسب الوكالة، فإن أصول البنك الأهلي المتحد تقترب من مستوى الأربعين مليار دولار، في الوقت الذي تتوسع المجموعة، التي مقرها البحرين، في بلدان المنطقة.

ويعد البنك أعلى الشركات البحرينية من حيث القيمة السوقية في بورصة البحرين بواقع 1.7 مليار دينار (23 في المئة من إجمالي تداولات السوق)، كما يُعدُّ الأكثر تداولا خلال العام الماضي (2015)، حيث تمت صفقات على سهم البنك بقيمة 41 مليون دينار (38 من قيمة التداول).

وفي (مارس/ آذار الماضي) وسع بنك الأهلي المتحد تواجده في المنطقة، إذ أعلن البنك الأهلي المتحد المحدود، وهو بنك تعود ملكيته بالكامل إلى مجموعة البنك الأهلي المتحد، تدشين عملياته المصرفية انطلاقاً من مقره في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع 25 مليون دولار.

ولدى البنك شبكة إقليمية تضم بنوكاً تابعة وزميلة في كل من البحرين والكويت وعمان والإمارات والعراق ومصر وليبيا إلى جانب المملكة المتحدة، وهي: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد المحدود (الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، المصرف التجاري العراقي، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).

وفي مطلع الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة مصرفي «الخليج الأول و«أبوظبي الوطني» بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي «175 مليار دولار». وأعلن المصرفان المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من العام 2017.