أعلنت سيسكو دراسة جديدة بعنوان: «خارطة الطريق إلى القيمة الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد»، والتي تبين أن البنوك التي تقدم خدماتها للأفراد «بنوك التجزئة» تتمتع بإمكانية تحقيق قيمة رقمية فارقة قدرها 405.3 مليارات دولار بين العامين 2015 و2017. إلا أن قطاع الخدمات المصرفية بأكمله حقق العام 2015 ما لا يزيد على 29 في المئة من تلك الفرصة.

ورأت الدراسة أن على البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إلى الأفراد تسريع التحول الرقمي أو مواجهة خطر الاندثار.

وأشارت إلى أن شركات «التكنولوجيا المالية» الناشئة تعمل على زعزِعة ملامح وتغيير أسلوب العمل في قطاع بنوك الخدمات المصرفية للأفراد عبر تفكيك حزم خدماتها ومنتجاتها، مما يمكّنها من اغتنام حصة من أعمال البنوك الأكثر تحقيقاً للأرباح فيما تتجنب المعيقات التي عادة ما تواجهها البنوك متكاملة الخدمات. فتلك الشركات الناشئة تقدم عروضاً وخدمات رقمية بالكامل، في الوقت الذي تخاطر فيه البنوك بالخروج تماماً من حيز الخدمة في حال عدم تمكنها من دعم التحول الرقمي.

وبحسب دراسة أجراها المركز العالمي لتحول الأعمال الرقمي في 2015، أحد مبادرات سيسكو ومركز IMD لدراسات الأعمال، فإن أربعة من بين أكبر 10 بنوك للخدمات المصرفية للأفراد ستستبدل بسبب التطورات الرقمية المتلاحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة. فيما توجد 27 في المئة فقط من البنوك التي تتخذ منهجاً استباقيّاً عبر تطوير أعمالها.

وأظهرت أبحاث سيسكو عدداً من حالات الاستخدام الرقمية الفعالة في بنوك الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تدعم تحقيق أكثر من 90 في المئة من الفرصة الهائلة بقيمة 405.3 مليارات دولار. تتضمن تلك الحلول الرقمية تقديم الاستشارات عبر الفيديو، تحول القوى العاملة، الدفع عبر الأجهزة المتحركة، الصرّاف الافتراضي، الاستشارات القائمة على المعلومات، وتقديم الخدمات الجاهزة من طرف آخر، الإعلانات المترابطة والتسويق وغيرها الكثير. أما العنصر الحيوي والأساسي المشترك في كل تلك الحالات فهو الأمن الإلكتروني.

ويُعدُّ ضعف الأمن الإلكتروني دون شك أبرز التحديات التي تساهم في إبطاء النمو والابتكار، فقد أدت مخاوف الأمن الإلكتروني إلى منع البنوك من تبني التقنيات ونماذج الأعمال الرقمية، ما أدى بها إلى تفويت أكثر من 70 في المئة من فرص الإيرادات المحتملة.

وقال نائب رئيس سيسكو الشرق الأوسط، مايك ويستون: «في ظل ما يشهده القطاع من ضغوط متزايدة من قبل الابتكارات المُزعزِعة والمرنة في مجال «التكنولوجيا المالية» المتطورة، إلى جانب متطلبات المستهلكين الرقميين والعقبات الرقابية المعقدة، يصبح السؤال الأهم، هو: كيف يمكن لبنوك الخدمات المصرفية للأفراد المنافسة اقتناص فرص الإيرادات المتاحة. فتلك البنوك تمثل أكبر شريحة من قطاع الخدمات المالية، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في أي اقتصاد. ويمكن أن تسنح فرص ضخمة في المجال بفضل قدرة التقنيات الرقمية على إيجاد ودعم فرص جديدة لتحقيق الإيرادات إلى جانب القدرة على تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال التحول الرقمي لعمليات الأعمال. إلا أن عدداً كبيراً من البنوك تتحرك ببطء شديد أو لا تتحرك أصلاً. والواقع أن تأجيل التحول الرقمي للأعمال أو تأخير مبادرات التقنيات الجديدة يعرّض البنوك لخطر تفويت فرص الاستفادة من القيمة الرقمية الفارقة إلى جانب خطر أكبر يتمثل في فقدان أعمالها وخروجها من القطاع بأكمله».

وتبين الدراسة الجديدة «خارطة الطريق إلى القيمة الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد» القيمة الرقمية الفارقة لقطاع بنوك الخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن استعراض خارطة الطريق الرقمية لتحقيق النجاح. وتكشف الدراسة عن عدد من حالات الاستخدام التي تدعم أسرع تحقق للقيمة والعائد على الاستثمار في بنوك الخدمات المصرفية للأفراد، حيث إن الاستعانة بالاستثمارات التقنية المناسبة كتقنيات التحليل والتنقل والفيديو والنماذج الافتراضية لتقديم الخدمات، إلى جانب وجود خطة لتجاوز المخاطر الأمنية، يمكن للبنوك وضع مخططات فعالة للحصول على حصتها من مئات المليارات التي تنطوي عليها القيمة الرقمية الفارقة.